على الحال من الهاء المضمرة. قال المهدوي: ولا يحسن حالا إذ لا يخلو أن تكون الحال من السائل أو المسؤول ، ولا يصح كونها حالا من الفاعل ؛ لأن الخبير لا يحتاج أن يسأل غيره. ولا يكون من المفعول ؛ لأن المسؤول عنه وهو الرحمن خبير أبدا ، والحال في أغلب الأمر يتغير وينتقل ؛ إلا أن يحمل على أنها حال مؤكدة ؛ مثل: {وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا} [البقرة: 91] فيجوز. وأما {الرَّحْمَنِ} ففي رفعه ثلاثة أوجه: يكون بدلا من المضمر الذي في {اسْتَوَى} . ويجوز أن يكون مرفوعا بمعنى هو الرحمن. ويجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء وخبره {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا} . ويجوز الخفض بمعنى وتوكل على الحي الذي لا يموت الرحمن ؛ يكون نعتا. ويجوز النصب على المدح.

الآية: [60] {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا}

قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ} أي لله تعالى. {قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ} على جهة الإنكار والتعجب ، أي ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة ، يعنون مسيلمة الكذاب. وزعم القاضي أبو بكر بن العربي أنهم إنما جهلوا الصفة لا الموصوف ، واستدل على ذلك ، بقوله: {وَمَا الرَّحْمَنُ} ولم يقولوا ومن الرحمن. قال ابن الحصار: وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى {وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} [الرعد: 30] . {أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا} هذه قراءة المدنيين والبصريين ؛ أي لما تأمرنا أنت يا محمد. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: {يأمرنا } بالياء. يعنون الرحمن ؛ كذا تأوله أبو عبيد ، قال: ولو أقروا بأن الرحمن أمرهم ما كانوا كفارا. فقال النحاس: وليس يجب أن يتأول عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل البعيد ، ولكن الأولى أن يكون التأويل لهم {أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا} النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فتصح القراءة على هذا ، وإن كانت الأولى أبين وأقرب تناولا. {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} أي زادهم قول القائل لهم اسجدوا للرحمن نفورا عن الدين. وكان سفيان الثوري يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعا ما زاد أعداك نفورا.