[١٠١٩] [وعن] (٢) عليٍّ، أن العبَّاسَ سأل النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صَدقتِه قبل أن تَحِلَّ، فرخَصَ له في ذلك (٣) .
[١٠٢٠] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: بَعث رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عُمَرَ علَى الصدقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابنُ جَمِيل، وخالدُ بنُ الوليد، والعبَّاسُ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما ينْقِمُ ابنُ جَميلٍ إلَّا أنَّهُ كلان فقَيرًا فأغْنَاهُ اللَّه، وأمَّا خالدٌ فإنَّكُمْ تَظْلِمُون خالدًا قد احْتبَسَ أدرَاعَهُ وأعْتَادَهُ في سبيل اللَّه، وأما العبّاس فهي عليّ ومِثلْهَا معَهَا" ثُمّ قال: "يَا عُمَرُ، أما شَعَرْتَ
(١) سنده صحيح رجال ثقات: طاووس عالم بأمر معاذ وهو يرويه عنه هنا بطريق الوجادة وهي إحدى طرق التحمل وفيها شائبة اتصال.
(٢) بياض بالأصل بمقدار كلمة، واستدرك من مصادر التخريج.
(٣) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (٨٢٢) ، وأبو داود (١٦٢٤) ، والترمذي (٦٧٨) ، وابن ماجه (١٧٩٥) ، والدارقطني (٢/ ١٢٣) ، والحاكم (٣/ ٣٣٢) ، والبيهقي (٤/ ١١١) ، والبغوي (٦/ ٣١) من طريق الحجاج بن دينار عن الحكم بن عُتيبة عن حُجية عن علي وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي. وأعل بالإرسال، فقال أبو داود: "روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (يعني مرسلًا) وحديث هشيم أصح" (يعني من ??ديث الباب الموصول) . وقال الدارقطني (٢/ ١٢٤) : "اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل". وقال البيهقي (٤/ ١١١) : "وهذا هو الأصح من هذه الروايات" يعني المرسل. وفيه علة أخرى وهي ضعف حجية الكندي الكوفي، وهو شيخ لا يحتج بحديثه. قاله أبو حاتم.
(٤) انظر: "تنقيح التحقيق" (٢/ ٢٦١) .
(٥) "الجرح والتعديل" (٣/ ٣١٤) .