تبايعنا رجعتُ على عقبي حتى خرجتُ من بيتهِ خشيةَ أن يُرادَّني (١) في البيع" (٢) (٣) .

[١٢٨١] وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البيِّعَانِ بالخيار حتى يتفرَّقا، إلَّا أن تكون صَفْقَةَ خيار، ولا يَحِلُّ له أنْ يفارقَهُ خَشيةَ أن يَستَقيلَه" (٤) .

رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وزاد الدارقطني: "حتى يتفرقا من مكانهما" (٥) .

[١٢٨٢] وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، مرفوعًا: "الخراجُ بالضَّمانِ" (٦) .

(١) في الأصل: يراد. والتصويب من "الصحيح".
(٢) في الأصل: بالبيع. وعليه علامة نسخة، والمثبت من الهامش، وعليه علامة الصحة.
(٣) أخرجه البخاري (٢١١٦) .
(٤) حديث حسن: أخرجه أحمد (٦٧٢١) ، وأبو داود (٣٤٥٦) ، والترمذي (١٢٤٧) ، والنسائي (٧/ ٢٥١) من حديث ابن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وحسنه الترمذي. واللفظ لأحمد وعنده: البائع والمبتاع بالخيار. . بدل: البيعان بالخيار. وأخرجه الدارقطني (٣/ ٥٠) ، والبيهقي (٥/ ٢٧١) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عمرو بن شعيب به. وقال الحافظ في "التقريب" في ترجمة مخرمة بن بكير: صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه. والوجادة فيها شائبة اتصال.
(٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٥٠) ، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٢٧١) من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب به.
(٦) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (٢٤٥١٤) و (٢٤٨٤٧) ، وأبو داود (٣٥١٠) ، وابن ماجه (٢٢٤٣) ، وابن الجارود (٦٢٦) ، والدارقطني (٣/ ٥٣) ، وابن حبان (٤٩٢٧) ، والحاكم (٢/ ١٤ - ١٥) من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ولفظ أحمد: "الغلة بالضمان"، وهو أحد روايتي الحاكم، وصححه هو، ووافقه الذهبي! وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، قال الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق كثير الأوهام. ولكنه متابع: فأخرجه أحمد (٢٤٢٢٤) و (٢٥٢٧٦) و (٢٥٧٤٥) ، وأبو داود (٣٥٠٨) ، والترمذي (١٢٨٥) ، والنسائي (٧/ ٢٥٥) ، وابن ماجه (٢٢٤٢) ، والدارقطني (٣/ ٥٢) ، وإبن الجارود (٦٢٧) ، والحاكم (٢/ ١٥) ، والبيهقي (٥/ ٣٢١) ، والطحاوي (٤/ ٢١) كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة به، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وفيه: مخلد بن خفاف، =