قطاع الصناعة والإنشاءات. ويؤدي هذا القطاع دورًا رياديًا في هيكل الاقتصاد الجزائري، فهو يسهم بـ 20% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي. وتتركز أهم المناطق الصناعيه في منطقة الساحل والتل بالقرب من الموانئ، في عنابة وسكيكدة والجزائر وأرزو ووهران وقسنطينة، وأهم هذه الصناعات: الإسمنت ومواد البناء والحديد والصلب (الفولاذ) ومشتقات النفط، والغاز المميع، والصناعات الإلكترونية، والكهربائية والنسيج.
واحة القليعة الجميلة في الجهة الغربية من صحراء الجزائر.
قطاع الزراعة. رغم الجهود العديدة التي بذلتها الدولة للنهوض بالزراعة الجزائرية فإن الإنتاج الزراعي لايلبي الحاجات المتزايدة للسكان، مما أدى إلى قيام الدولة باستيراد المواد الغذائية بشكل كبير. ويشتغل في هذا القطاع 15,9% من العاملين، إلا أنه يسهم بـ 9,5% فقط من قيمة الناتج الوطني الإجمالي، ويسيطر القطاع الزراعي الخاص على ثلثي الأراضي المستغلة في الزراعة عن طريق المزارع الصغيرة التي لايزيد متوسط مساحتها على عشرة هكتارات.
وأهم المنتجات الزراعية الجزائرية الحبوب والتمور، والزيتون والبطاطس، ومنتجات الألبان والموالح.
التجارة. يشكل الغاز الطبيعي والنفط ومشتقاته 95,7% من قيمة صادرات الجزائر للخارج، وهي بذلك دولة نفطية وعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) . وتتم المبادلات التجارية الجزائرية أساسًا مع الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ثم الولايات المتحدة الأمريكية. وإلى جانب المحروقات تصدر الجزائر الحديد والزئبق والفوسفات والتمور، وأما معظم وارداتها فتتمثل في المواد الغذائية ومواد التجهيز.