وعلى الرغم من إعادة الملكية، فإن البرلمان ـ وليس الملك ـ كان هو المسيطر على الكنيسة؛ وقد أجاز شرعية الخروج على الكنيسة عام 1689م. واحتفظ البرلمان أيضًا بحقه في السيطرة على الضرائب، الذي كان قد حصل عليه من قبل في عام 1641م. وقد اضمحلت سلطة التاج وهيبته إلى درجة أن البرلمان في عام 1688م استطاع أن ينحي ملكًا، وهو جيمس الثاني، وأن يستبدل به ملكًا آخر، هو جيمس الثالث. وتم الحد من سلطة التاج إلى حد أبعد بصدور قانون التسوية في عام 1701م القاضي بحرمان أي كاثوليكي من رقي العرش، وبذا مهد للسلالة الهانوفرية سبيل المجيء لتحكم بريطانيا. كما أنه ساعد في نشأة الدستور الحالي.