الشمولية. طرف معاكس للفوضوية. تطالب الحكومة الشمولية بالولاء المطلق. وتهدف إلى تنظيم أو حتى تدمير المؤسسات كالعائلة أو تحكُّم الكنيسة أو القطاع الخاص أو اتحاد العمال. وليست هناك حدود للاختصاص القضائي الوظيفي لمثل تلك الحكومات. يحكم الأقطار الشمولية عادة مجموعة صغيرة من الأفراد، تقوم بكبت أية معارضة، وتحاول تنشئة المواطنين اجتماعيًا حتى يعتقدوا أن الدولة هي الأهم، ولاتعطي سوى القليل من الحريات الفردية. تتطلب بعض الأنظمة الشمولية ولاء مطلقًا لقائد أو مجموعة معينة من القادة.
وهذه الأنظمة تشمل الدكتاتورية العسكرية. وبعض الأنظمة الشمولية الأخرى يطلب من المواطنين الاعتقاد بأفكار معينة، وتستعمل جميع أنواع الأنظمة الشمولية القوة أو التهديد بالقوة أو الإرهاب لبسط سيطرتها على المواطنين. وتوجد الفكرة الأساسية في الأنظمة الشمولية في عالم اليوم بدرجات متفاوتة في الأقطار الشيوعية، مثل الصين وكوبا وكوريا الشمالية، إلا أنه في الواقع لم تتمكن سوى القليل من الحكومات من بسط اختصاصها القضائي الوظيفي على جميع أنواع السلوك الفردي أو الجماعي؛ إذ نجد بعض المجموعات الخاصة كالعائلات وأماكن العبادة مازالت مستمرة في وضع بعض القواعد لأعضائها.
التعددية. يوجد لدى معظم الدول حكومات عامة وحكومات خاصة لحكم قواعد سلوك الأفراد. وتسمى تلك الأقطار التي تقبل وجود هذه الهيئات العامة والخاصة، الحكومات التعددية لأن كلًا من المجموعات العامة والمجموعات الخاصة تملك شرعية كاملة وتستطيع التأثير في إدارة البلاد. تعمل المجموعات العرقية والعنصرية مع الحكومة العامة، وتتعاون معها لوضع السياسة العامة. كل مجموعة تضغط على الأخرى، وعلى الحكومة العامة، فينتج عن ذلك تعادل في الضغوط يمنع مجموعة واحدة من الانفراد بالسلطة. وفي المجتمعات التعددية، يتكون الرأي العام نتيجة لتفاعل المجموعات ذات المصالح المختلفة.