ولقد أوضحت بعض الدراسات أن نظام العُمُدية ساهم إلى حدّ كبير ـ خصوصًا في منتصف سنوات القرن العشرين ـ في استتباب الأمن في كثير من البلاد ومنع انتشار الجريمة أو الحد منها، أو منع ازديادها وفض المنازعات الأولية التي تزاح عن كاهل السلطة القضائية إلى آخر هذه الأمور الأمنية المتعلقة بشؤون القضاء وإدارة القرى. وهذا النظام مازال منتشرًا في مصر والسعودية وبعض البلاد العربية الأخرى، وكان قديمًا في السودان ثم ألغي. ولفظ العمدة يُطلق في بعض بلاد المغرب العربي مثل تونس على رجل تعينه الحكومة غير أنه يختلف عن المعنى السابق، إذ العمدة في هذه البلاد رجل قائم بمصالح الناس أكثر منه حاكمًا عليها ويُسمى في الأردن وفلسطين المختار.
العُمْدة في البلاد الغربية. لقب يُطلق على رئيس الإقليم المحلي سواء أكان مدينة أو قرية، ويُعد بشكل ما، المسؤول عن إدارة شؤون القرية أو الضاحية أو المدينة أو البلدية ويُسمَّى أحيانًا رئيس البلدية. ويمكن أن يختاره أفراد المجتمع عن طريق الانتخاب المباشر، أو يقوم عدد من المستشارين المُنتَخبِين باختيار واحد منهم. وفي بعض البلاد، تعينه السلطة الحاكمة، وتتكفل بدفع راتبه. ويعتمد الدور الذي يقوم به العمدة على حجم عدد السكان، ونظام الحكم. وقد يكون لبعضهم سلطات تنفيذية واسعة، في حين يقوم بعضهم الآخر بمهام شكلية وواجبات المراسم والاحتفالات فقط.