تنظيم المرافق العامة. التنظيم الحكومي للمرافق العامة أمر ضروري لأنها تتمتع بحق احتكار خدماتها. والهدف من تنظيم مرفق ما هو التأكد من توافر الإمدادات للمستهلكين، وارتفاع مستوى الخدمات بأقل الأسعار الممكنة، بما يتيح أيضًا للشركات التي تدير المرافق تحقيق ربح مناسب. وقد سنت معظم قوانين المرافق العامة إما بترخيص أو بتفويض أو امتياز صادر من جهة حكومية، بحيث يصبح للشركة وحدها حق أداء الخدمات في سوق معينة. كما يجب على الشركة الحصول على إذن من الجهات المختصة إذا رغبت أن تقلل من نطاق خدماتها أو تنسحب نهائيًا، أو حتى لإجراء أي تعديل في تلك الخدمات.
نبذة تاريخية. المرافق العامة بمفهومها الحديث يمكن أن تُردَّ تاريخيا إلى القانون العرفي الإنجليزي السائد قديمًا. وترمز إلى ضروب معينة من الأنشطة التي تلبي ـ بشكل خاص ـ اهتمامات الجماهير، وتشمل الفنادق والمستودعات، ومراسي السفن والعبارات والشركات العاملة في الممرات المائية، وقد صدرت بتنظيم هذه الأنشطة أحكام قضائية، وليس تشريعات أو تفويضات خدمة عامة.