وتفسر نتائج الاختبار عادة بالمقارنة بمعايير مرجعية أو نسبية. ويُشار في هذه الناحية إلى تقنين الاختبارات؛ أي جعل الظروف التي يتم فيها إعطاء الاختبار مقنَّنة أو متساوية لمن يطبق عليهم. والغرض من التقنين في الغالب هو التحكم في ظروف إعطاء الاختبار وتقليل تأثر درجاته بعوامل من شأنها أن تعقِّد تفسيرها. ويُسمِّي بعض الناس الاختبارات المرجعية اختبارات مقننة ، كما يُسمّون الاختبارات الأخرى غير مقننة . ويُقصد بالاختبارات المرجعية ذلك النوع من الاختبارات التي تُعطى لمجموعة أو عيِّنة من الناس تُسمَّى المجموعة المعيارية . وعندما يطبق الاختبار على أية مجموعة يُفسَّر الأداء عليه مقارنة بأداء المجموعة المعيارية. ويتطلب تقنين الاختبار المرجعي جهودًا مضنية من المراجعة والبحث والاستخدام عدة مرات حتى تتمخض عنه نتائج يمكن الاعتماد عليها. ويوجد في الولايات المتحدة مؤسسات متخصصة في تطوير الاختبارات وتقدم شتى خدماتها بما في ذلك التصحيح وتوفير معلومات عن كيفية أداء المجموعات المطبقة عليها. أما الاختبارات غير المرجعية فتشمل الاختبارات التي لا تفسَّر نتائجها مقارنة بأداء أفراد معينين طُبِّق عليهم الاختبار.