بيوس العاشر، القديس
بيوكيكو
مشروعية عقد البيع
أركان عقد البيع
العاقدان
اتفاق إرادة البائع والمشتري
المَبيع
الثَّمَن
أنواع البيوع
بيع المعاطاة
بيع المُكْره
بيع السَّلَم
الاستِصْناع
الإجارة
بيوع مباحة
بُيوع مُحرَّمة
الربا
بيع العينة
أسئلة
البيوع تعامل اقتصادي، وهو في اللغة مطلق المبادلة، وفي الفقه مبادلة المال بعوض تمليكًا وتملُّكًا. وليس المراد بالمال خصوص الذهب والفضة أو العملات الورقية التي تقوم مقامهما، بل كل ماله قيمة مادية بين الناس، وجاز شرعًا الانتفاع به في حال السعة والاختيار يعد مالًا.
مشروعية عقد البيع. ثبتت بالقرآن والسنة والمعقول. فقال تعالى: ?وأحَلّ اللهُ البَيْعَ? البقرة: 275 . وقال تعالى: ?يا أيُّها الذين آمنوا لا تأكُلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم? النساء: 29 . وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الكسب أفضل؟ فقال: ( عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) رواه الطبراني . وكذلك شرع الإسلام للناس كل ماتقوم به حياتهم، ويحقق لهم المصالح، ويدفع عنهم المفاسد. وعقد البيع من العقود التي تتحقق بها مصلحة الناس؛ فإن الإنسان يحتاج ما بيد الآخرين، وهؤلاء لايعطون ما بأيديهم إلى غيرهم إلا مقابل عوض، فشرع الإسلام البيع ليكون وسيلة لتلبية حاجات الناس وقيامًا لحياتهم.
أركان عقد البيع
لايصح عقد البيع إلا إذا توافرت أركانه وشروطه، وإذا فُقد ركن أو شرط بطل عقد البيع، والفرق بين الركن والشرط: أن الركن جزء من ماهية العقد، أما الشرط فهو خارج عن ماهية العقد. وأركانه هي: