[الشورى]:-

العمل الثالث من مقومات القيادة هو الشورى أي كيف يستشير هذا الأمير، أو ما هي الطريقة التي يستشير بها هذا الأمير أعضاء قيادته ليتخذ هذا القرار، معلوم عندنا في السياسة الشرعيّة أن هناك ثلاث آراء طرحت حول حكم الشورى:

الرأي الأول أن الشورة مستحبة للأمير؛ يعني إذا شاء فعلها وإذا لم يشئ لم يفعلها ثم هي بعد ذلك غير ملزمة له، وهذا الرأي هو رأي الجمهور كما جاء في كتاب (العمدة في إعداد العدة) [1] الذي جاء مؤلفه بأدلة كثيرة على هذا القول وأنه قول الجمهور ونقل هذا الكلام عن ابن تيمية الذي نقله عن الجمهور [2] .

الرأي الثاني وهو رأي بعض السلف أشهرهم ابن عطية يقول أن الشورى واجبة على الأمير يجب أن يفعلها, بل ذهب إلى القول أن الأمير الذي لا يستشير أهل العلم و الدين وأصحاب الكفاية يعزل [3] ، ويعتبروها من مسقطات الكفاءة عن الأمير، أن الأمير إذا دأب على أن لا يستشير أهل العلم والدين ولايستشير أهل الكفاية يعزل؛ خاصة أنه غلب على زمن ابن عطية أمراء ليسوا مجتهدين، يعني الخليفة سواء في العصر الأموي أو العباسي أو غيره لم يكن من العلماء ولم يكن من المجتهدين ولم يكن مستجمعا لشروط أهل الإجتهاد إلا في حالات نادرة مثل عمر بن عبد العزيز أو غيره. فأهل الرأي الثاني قالوا أن الشورى واجبة على الأمير ولكنهم اتفقوا مع الجمهور أنها في النهاية غير ملزمة له.

الرأي الثالث وهو رأي بدعة طرح تقريبا في النصف الثاني من القرن العشرين، وأول من قال به رشيد رضا والأفغاني ومحمد عبدو وهؤلاء الناس المتأثرين بالفكر الغربي، وهؤلاء قالوا أن الشورى لازمة واجبة على الأمير وهي في النهاية ملزمة له، يعني على الأمير أن يلتزم برأي الأغلية، هذه الرأي للأسف أصبح هو

(1) لسيد امام عبد العزيز امام الشريف.

(2) يقول سيد إمام في كتابه العمدة في إعداد العدة: (وشيخ الإسلام ابن تيمية على علو منزلته في كتابه عن السياسة الشرعية، ورغم أنه عاش في القرنين السابع والثامن الهجري، وعاصر زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدي التتر وعاصر الكثير من الفتن التي كانت بين الأمراء، أقول رغم ذلك فإنه لم يتكلم عن مسألة إلزام الشورى وإنما تكلم عن مسألة مشروعية الشورى ولم يوجبها على الأمير، وأقصى ما قاله في ذلك [لا غِنَى لولا الأمر عن المشاورة ... ] على أنه صرح في موضع آخر على أنه: [أمر استحباب] .) ا. هـ

(3) قال ابن عطية في تفسيره 4\ 249:"الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب لا اختلاف فيه."