الحكم ديار كفر فهم مسلمون لهم عصمة الدم والمال ولا يطالهم الجهاد وهم معصومون في أموالهم وأعراضهم ودماؤهم.
هذا الكلام يجب أن تحدده الجماعات لأنها ستتعامل مع الواقع؛ فإذا جئت إلى الجندي عندك وقلت له اذهب واقتل ولم تحدد له بالمنهج ومن هو المسلم ومن هو الكافر، ومن يجوز قتاله ومن لا يجوز استباحة دمه فستجد أن الناس ستختلف على أدق العمليات.
وأنا الآن لا أريد أن أفرض أفكار هنا والجماعة التي لا تريد أن تتخذ هذا المنهج فلتتخذ غيره، ولكن أنا أقول أن هذه هي العناصر التي وجدتها قاسمًا مشتركًا بين الجماعات الإسلامية الجهادية كلها، الجماعات التي ليس لديها هذا تتخذ منهجها ولكن تفهمنا من هي، وماذا تريد، وما هو رأيها في هذه القضايا؟ حتى نستطيع أن نتعامل معها وأن لا تبقى الأمور مختلطة ولا أحد يستطيع أن يفهم أحد.
النقطة الثامنة أن كفر الحكام يؤدي لنتيجة هامة جدًّا وهي أن العهود والمواثيق التي أبرمها هؤلاء الطواغيت مع كفرة هي عهود ساقطة، وهذا المبدأ مهم الآن بعد حرب الخليج.
يعني الأمور كلها مرتبطة ببعضها فهذا الحاكم لو كان شرعيًّا فالعهود والمواثيق شرعية واستدعاؤه للمحتلين شرعي وتأمينه للمنصرين شرعي، فإمَّا أن أعتبره غير شرعي وإمَّا أن أعتبره شرعي، فإذا اعتبرته شرعي فلا يجوز أن أقاتل هؤلاء الناس، ولذلك الأمور مهما كانت هذه القضايا متعبة فلا بد من البحث والتفكير.
نقول بناءً على ما تقدم وبناءً على تكفير الحكام فكافة العهود والمواثيق الدولية والمحلية والإقليمية والداخلية والخارجية التي نص عليها وأبرمها هؤلاء الحكام هي ساقطة، وبالتالي ليس هناك أحد مؤمّن