فأقول بنفس الأسلوب أن الناس الذين يقاتلوا عن حكوماتهم هم طائفة كفر قطعًا وابن تيمية قطع بهذا ولكن هذا الكلام لا يعني أن كل جندي وكل عسكري كافر بعينه، هذه الطائفة قد يكون أغلبهم مسلمون ولكن هذا لا يرفع حكم الكفر عنهم كطائفة.

الآن لو سُئِلْنا هل كل واحد من الشيعة الموجودين كافر وسيذهب لجهنم؟ قلنا لهم هم طائفة كفر ثم حسابهم على رب العالمين، إذا كان لديهم ما ينجيهم من النار فينجيهم الله تعالى.

وهذه النقطة لا أريد أن أفصل فيها لأنها من اختصاص الفقهاء، ولكن أقول أنها نقطة هامة فيجب على كل جماعة جهادية أن تحدد موقفها منها حتى تعرف هل تقاتل هؤلاء الناس أم تتخذ موقف أنها لا تقاتل هؤلاء الناس؟ وإذا اتخذت موقف أني لا أقاتل هؤلاء الناس كما فعل الإخوان المسلمون في الأردن فكيف سأجاهد! ( .. ) .

نحن لا نريد أن نصل أن هؤلاء الناس كل واحد فيهم كافر بعينه ولكن نريد أن نصل إلى أن هؤلاء الناس يقاتلون فقط.

النقطة الخامسة: لا يجوز تكفير عامة المسلمين لأن الحاكم قد كفر.

النقطة الخامسة التي تحتاج إلى ايضاح أن عامة المسلمين مسلمون وليس لهم علاقة بتكفير الحاكم، باقي المسلمين الذين ليس لهم علاقة بطائفة الحاكم لا نمتد إليهم بالتكفير. [1]

النقطة السابعة: بلاد المسلمين الآن تعلوها أحكام الكفر فهي ديار كفر ولكن أهلها مسلمين معصومي الدم والمال:

النقطة السابعة: أن بلاد المسلمين الآن تعلوها أحكام الكفر وأهلها مسلمون، واختصارًا هذه البلاد هي دار مختلطة كما ذكر ابن تيمة في بلدة ماردين [2] ، هذا يجب أن يبين في المناهج، هذه البلاد من حيث

(1) لم يذكر الشيخ النقطة السادسة.

(2) وهي بلدة أهلها مسلمون ولكن تمكن التتار من السيطرة عليها وقد سئل ابن تيمية عن حكمها هل هي دار إسلام أو دار حرب فقال كما في مجموع الفتاوى -ج 28/ ص 240: ( ... وأما كونها دار حرب أو سلم؟ فهي مركبة: فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام، لكون جندها مسلمين. ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه، ويقاتل ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. (