خلق باطل كان متفشيًا في الجاهلية نهى الله المسلمين عن سوء أثره

ومنها تجنب الكذب. قال قتادة: لا تقف: لا تقل: رأيتُ وأنتَ لم تر، ولا سمعتُ وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم.

ومنها شهادة الزور وشملها هذا النهي، وبذلك فسر محمد بن الحنفية وجماعة.

ورجّح ابن عاشور جميع هذه المعاني لأنه يرى أنها كلها محتملة مستندًا في ذلك إلى القاعدة:"إذا احتمل اللفظ معان عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها" [1] .

وممن وافق قوله قول ابن عاشور في احتمال تلك المعاني كلها فيمن سبقه الرازي، والقرطبي، وأبو حيان، وابن كثير، وكذلك الشوكاني، والألوسي، والقاسمي، والشنقيطي.

قال الرازي: وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوما، وهذه قضية كلية يندرج تحتها أنواع كثيرة.

وقال القرطبي:"وبالجملة فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذف، وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة [2] ."

ورجح الطبري وابن عطية أن المراد بالقفو: رمي الناس بالباطل، والشهادة عليهم بغير الحق، وإن كان الطبري حقيقة لا يستبعد الأقوال الأخرى لأنه بعد

(1) التحرير والتنوير، ج 7، ص 101.

(2) انظر التفسير الكبير / الرازي، ج 7، ص 339.، والجامع لأحكام القرآن / القرطبي، ج 10، ص 263.، والبحر المحيط / أبو حيان، ج 6، ص 32، وتفسير القرآن العظيم / ابن كثير، ج 9، ص 9، وفتح القدير / الشوكاني، ج 3، ص 227.، وروح المعاني / الألوسي، ج 8، ص 71.، ومحاسن التأويل / القاسمي، ج 6، ص 480.، وأضواء البيان / الشنقيطي، ص 580.