المحروب على الحقيقة هو هذا وقال صلّى الله عليه وسلّم ما تعدون الرقوب فيكم قالوا الذي لا يعيش له ولد قال بل الرقوب الذي لم يمت له ولد هو أولى بهذا الاسم أي أولى بأن يكون لحقته المصيبة واختلفوا في هذه الآية في قسم الزكاة فمنهم من قال في أي صنف قسمتها من هذه الاصناف الثمانية أجزأ عنك ومنهم من قال تقسم في الاصناف الثمانية كما سماها الله ومنهم من قال تقسم على ستة تسقط منهم سهم المؤلفة قلوبهم لأنهم انما كانوا في وقت النبي صلّى الله عليه وسلّم ومنهم العاملين اذا فرق الانسان زكاته فالقول الأول يروى عن ثلاثة من الصحابة عمر بن الخطاب وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم ان الصدقات جائز أن تدفع الى بعض هذه الاصناف دون بعض ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلافا لهذا وهو مع هذا قول سعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم وأبي العالية وميمون بن مهران ومالك بن أنس وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والقول بانها تقسم فيمن سمى الله تعالى قول الشافعي وحجته ظاهر الآية وان ذلك بمنزلة الوصية اذا أوصى رجل لجماعة لم يخرج منهم أحد وحجة غيره ان هذا مخالف الوصية لأن الوصية لا يجوز أن تقسم الا فيمن سميت له فان فقد بعضهم لم يرجع سهمه الى من بقي وقد أجمع الجميع على انه اذا فقد من ذكر في الآية رجع سهمه الى من بقي وأيضا فانه لا يجوز ولا يوصل الى أن يعم كل من ذكر في الآية لأن الفقراء والمساكين لا يحاط بهم واحتجوا بحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين قال لسلمة بن صخر حين وطئ في شهر رمضان نهارا أطعم ستين مسكينا فقال ما بتنا ليلتنا الا وحينا لا

يصل الى شيء فقال امض الى بني زريق فخذ صدقتهم فتصدق بوسق على ستين مسكينا وكل أنت وعيالك ما بقي فأعطاه النبي صلّى الله عليه وسلّم صدقة هذه القبيلة ولم يقسمها على ثمانية فلما احتمل قوله جل ثناؤه {إِنَّمَا الصَّدَقََاتُ لِلْفُقَرََاءِ وَالْمَسََاكِينِ} الآية أن يقسم على هذا واحتمل أن يكون المعنى يقسم في هذا الجنس ولا يخرج عنهم ثم جاء عن ثلاثة من الصحابة أحد المعنيين كان أولى مع حجة من ذكرناه فأما {وَالْعََامِلِينَ عَلَيْهََا} [1] فقال الزهري هم السعادة قال الحسن يعطون بقدر عملهم وقال مجاهد والضحاك لهم الثمن {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} [1] فهم عند الشافعي على ضربين أحدهما انهم قوم أسلموا ولم يكن اسلامهم قويا فللإمام أن يستميلهم ويعطيهم من الصدقات وان كانوا أغنياء والضرب الآخر قوم في ناحيتهم عدو قد كفوا المسلمين مؤنته فيعانون على ذلك وان كانوا أغنياء واما {وَفِي الرِّقََابِ} [1] فأكثر العلماء على انهم المكاتبون وهو قول أبي موسى الاشعري والحسن وابن زيد والشافعي ومن العلماء من يقول يجوز أن يعتق من الزكاة لعموم الآية وهو قول مالك

{وَالْغََارِمِينَ} فهم على ضربين عند الشافعي أحدهما أن يدان الرجل في مصلحة نفسه في غير معصية فيقضى دينه والآخر أن يدان الرجل في حمالات وفي معروف وفي ما فيه صلاح المسلمين فيقضى دينه {فِي سَبِيلِ اللََّهِ} [1] فأكثر الفقهاء يقول للغزاة ومنهم من يجيز أن يعطى في الحج وهو قول الكوفيين {وَابْنِ السَّبِيلِ} [2] فهو المنقطع به الذي ليس ببلده يعطى ما يحتمل به وان كان له ببلده مال ولا قضاء عليه وفي هذه الآية أيضا ما قد اختلفوا فيه وهو من سبيله أن يعطى الزكاة فمن ذلك ما حدثنا الحسن بن غليب [2] قال حدثنا مهدي بن جعفر قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن سفيان الثوري اذا كان للرجل خمسون درهما فلا يدفع اليه من الزكاة شيء ولا يدفع الى أحد أكثر من خمسين درهما

[قال أبو جعفر] هذا القول يروى عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وهو قول الحسن بن صالح وعبد الله بن المبارك وعبيد الله بن الحسن وأحمد بن محمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأكثر أصحاب الحديث لأن فيه حديثا عن النبي صلّى الله عليه وسلّم كما قرئ على أحمد بن شعيب عن أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من سأل وله ما يغنيه جاءت يعني مسألته في وجهه يوم القيامة خموشا أو كدوحا قالوا

(1) سورة: التوبة، الآية: 60

(2) غليب أوله معجمة وآخره موحدة وقد مر وضبطناه بالمهملة ولم نتنبه له فليحفظ.