ـ [عبدالله بن خميس] ــــــــ [13 - 12 - 03, 10:03 ص] ـ
صحيح البخاري
صحيح الإمام البخاري أصح كتب السنة، وموضوعه الاحاديث المسندة المرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد البخاري أن يكون كتابه كتاب دراية، بالإضافة الى كونه كتاب رواية، كتاب حديث وفقه، من أجل ذلك اتّبع طريقة تميّز بها عن الامام مسلم في صحيحه وذلك بتقطيع الاحاديث وتفريقها وايرادها تحت أبواب، من أجل الاستدلال بها على ما يترجم به، ومع تكرار الاحاديث في مواضع متعددة لا يخلي المقام من فائدة اسنادية أو متنية. وذلك أنه اذا أورد الحديث مكررا يورده عن شيخ آخر، فيستفاد من ذلك تعدد طرق الحديث، والاحاديث التي كررها اسنادا ومتنا قليلة جدا تزيد على العشرين قليلا، كما أشار الى ذلك الحافظ في الفتح (11/ 340) وكما في كتاب كشف الظنون (1/ 363) .
وقد ذكرت مواضع تلك الأحاديث في الفائدة (254) من كتابي"الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى".
وهذه الطريقة التي أتبعها البخاري في تفريقه الاحاديث على الابواب ترتب عليها وجود بعض الاحاديث في غير مظنتها، فظن بعض العلماء خلو الكتاب منها كما حصل للحاكم رحمه الله في المستدرك حيث استدرك على البخاري أحاديث، وقال إنه لم يخرجها مع وجودها في صحيح البخاري، ومن أمثلة ذلك الحديث الذي رواه الخاري (2284) في كتاب الاجارة في النهي عن عسب الفحل، فقد استدركه الحاكم على البخاري فوهم، قال الحافظ في شرح الحديث:"وقد وهم في استدراكه، وهو في البخاري كما ترى، وكانه لما لم يره في كتاب البيوع توهم أن البخاري لم يخرجه".
واما فقه البخاري فهو واضح من تراجمه التي وصفها الحافظ ابن حجر في مقدمةالفتح بكونها حيرت الافكار وأدهشت العقول والابصار، وبكونها بعيدة المنال منيعة المثال، انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه.
ومن أمثلة دقته في تراجمه قوله في كتاب الاجارة:"باب اذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه اذا جاء الاجل"والمقصود من هذه الترجمة أن مدة الاجارة لا يشترط فيها أن تكون تالية لوقت ابرام العقد، وأورد تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها (2264) في استئجار النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه رجل من بني الدِّيل هاديا خرِّيتا ودفعا اليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال.
ومن منهج البخاري في صحيحه أنه قد يروي الحديث في موضع واحد باسنادين عن شيخين فيجعل المتن للشيخ الثاني منهما، أشار الى ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 436) وقال:"وقد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه اذا أورد الحديث عن غير واحد فان اللفظ يكون للاخير، والله أعلم".
ومن منهج البخاري ايضا في صحيحه انه اذا مرت به لفظة غريبة توافق كلمة في القران اتى بتفسير تلك الكلمة التي من القران، فيكون بذلك جمع بين تفسير غريب القران والحديث، أشار الى ذلك الحافظ في الفتح في مواضع متعددة انظر على سبيل المثال (3/ 343،324،196) .
والحافظ ابن حجر-عليه رحمة الله- تمكن من معرفة اصطلاحات البخاري ومنهجه في صحيحه، وقد ذكرت في كتاب"الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى"جملة كبيرة من الفوائد المتعلقة بذلك من الفائدة (226) الى (284) .
ولاهمية صحيح البخاري لقي عناية من العلماء في مختلف العصور، وكان على رأس الذين وفِّقوا للعناية بهذا الكتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة (852هـ) ، فقد شرحه شرحا نفيسا واسعا جمع فيه ما اقتبسه من غيره ممن تقدمه، وما وفقه لله لفهمه واستنباطه من ذلك الكتاب العظيم، وذلك في كتابه"فتح الباري"الذي يعتبر حدًا فاصلا بين من سبقه ومن لحقه، فالذين تقدموه جمع ما عندهم، والذين تأخروا عنه صار كتابه مرجعًا لهم، وقد طبع كتاب"فتح الباري"في المطبعة السلفية في مصر، واشتملت الاجزاء الثلاثة الاولى منه على تعليقات نفيسة لشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، وقد أُثبت في هذه الطبعة ترقيم أحاديث الكتاب التي وضعها الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي. وطريقته في الترقيم أنه يثبت في أول موضع يرد فيه ذكر الحديث أرقامه في المواضع الاخرى التي تأتي بعد ذلك، وعند ورود الحديث في تلك المواضع لا يشير الى الموضع الاول الذي ذكرت فيه الارقام، ويمكن الاهتداء الى الموضع الاول بالنظر في شرح الحافظ ابن حجر للحديث، فقد يشير فيه الى المواضع المتقدمة، ويمكن ذلك أيضا بالرجوع الى"فهارس البخاري"لرضوان محمد رضوان، فانه عندما يأتي للموضع التي تكرر فيها ذكر الحديث يقول: انظر كذا رقم كذا، مشيرا الى الكتاب الذي ورد فيه ذكر الحديث أول مرة ورقمه.
وعدد كتب صحيح البخاري سبعة وتسعون كتابا، وعدد أحاديثه بالتكرار كما في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي (7563) حديث، وفي صحيح البخاري اثنان وعشرون حديثا ثلاثيا.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)