ـ [أبومحمد 2003م] ــــــــ [08 - 11 - 03, 05:48 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله
أرجو من مشايخنا الكرام التكرم بقراءة موضوعي
هذا والرد على أسئلتي وجزاكم الله خيرا
صاحب لي يسكن الأردن يقول بأنه سمع بأن البنك
الإسلامي عندهم كأي بنك ربوي بسبب تعامله مع
البنك المركزي هناك وبسبب مخالفات أخرى
كالمرابحة الغير شرعية وأخرى 0
أولا: ما ردكم على هذا؟ أي هل هو بنك ربوي
أم لا؟ وهل تعلمون مخالفات أخرى له لم تذكر؟
وما الأدلة الشرعية على ذلك؟
ثانيا: ما هي المرابحة الشرعية والمرابح الغير
شرعية؟ مع ذكر مثال يرحمكم الله 0
ثالثا: يقال بأن البنك يشتري لعميل أو شخص
بضاعة يطلبها العميل ثم يبيعها البنك له بسعر
أكبر بقصد التجارة ودون نقل البضاعة لأرض
خاصة بالبنك أولا 0 بل تنقل من المحل الذي
أشتريت منه البضاعة إلى العميل، فهل هذا
جائز؟ وهل يعتبر الربح الكثير أثم؟ وما
الدليل على ذلك؟
أرجو أن أكون لم أثقل عليكم بأسئلتي وكلي
رجاء بالرد عليها وفقكم الله لصالح المسلمين
وجعلها في ميزان أعمالكم 0
آمين 0 آمين 0 آمين
ـ [أبومحمد 2003م] ــــــــ [14 - 01 - 04, 04:41 م] ـ
للرفع
ـ [أبومحمد 2003م] ــــــــ [25 - 01 - 04, 07:31 م] ـ
بانتظاركم إخواني
حتى وبعد الحج؟
تقبل الله طاعتكم
ـ [أبومحمد 2003م] ــــــــ [29 - 01 - 04, 08:13 م] ـ
يا ليت كنت معكم
إخواني الأعزاء في
الحج!!!!!!!!!!!!!!
ـ [أبومحمد 2003م] ــــــــ [23 - 02 - 04, 04:57 م] ـ
أنا بانتظار ردكم
الكريم وفقكم الله
ـ [المستفيد7] ــــــــ [23 - 02 - 04, 09:12 م] ـ
قال الشيخ خالد المشيقح وفقه الله في شرح المعاملات المالية المعاصرة:
(( بيع المرابحة للآمر بالشراء:
ويسميها بعض العلماء ببيع المواعدة لأنها في صورها تعتمد على المواعدة.
وبيع المرابحة للآمر بالشراء الآن يكثر تعامل الناس به فيكون الإنسان محتاجًا إلى مال لكي يتزوج أو ليبني بيتًا؛ فيذهب إلى المصرف ويتفق معه على أن يشتري له سيارة ثم يأخذ السيارة ويبيعها ويستفيد من ثمنها، هذا هو المراد بمسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء.
تنبيه: العلماء رحمهم الله يتكلمون عن بيع المرابحة فيقولون: إذا باعه مرابحة وإذا باعه تولية , فبيع المرابحة عند الفقهاء رحمهم الله ليس هو مرادًا في هذه الصورة، هذه الصورة يبحثونها في مباحث أخرى.
المراد بالمرابحة في كلام الفقهاء: أن يبيعه برأس المال وربح معلوم، فمثلًا يقول: بعتك السيارة برأس مالي ولي ربح مائة ريال أو أربح مائتي ريال، هذا بيع المرابحة، وهذا بالإجماع أنه جائز، وما يتعلق ببيع المرابحة هذا يذكره العلماء في أقسام الخيارات، خيار التخبير بالثمن ويذكرون صور خيار التخبير بالثمن وأنه بيع التولية وبيع المرابحة وبيع الشركة وبيع المواضعة.
فبيع التولية: أن يبيعه السلعة برأس مالها.
وبيع المرابحة: أن يبيعه السلعة برأس المال وربح معلوم.
وبيع المواضعة: أن يبيعه السلعة برأس المال وخسارة معلومة.
هذا بإجماع العلماء أنه بيع جائز ولا بأس به.
لكن المرابحة للآمر بالشراء هذا النوع لا يريد به العلماء قول الفقهاء: إذا باعه مرابحة ... إلخ، وإنما يذكرون هذا النوع تحت مباحث بيع العينة لأن بعض صوره كما سيأتي إن شاء الله داخل في بيع العينة.
ومن العلماء من يبحثه تحت الحيل المحرمة.
ومن العلماء من يبحثه تحت بيع ما ليس عند الإنسان.
ومن العلماء من يبحثه تحت بيع الغرر.
المهم أن نفهم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي انتشر الآن ليس هو المراد بقول الفقهاء:إذا باعه مرابحة.
صور بيع المرابحة للآمر بالشراء:
بيع المرابحة له صورتان وبعض العلماء يجعل له ثلاث صور لكن يمكن أن نشير إلى الصورة الثالثة إن شاء الله.
الصورة الأولى: هي أن يكون هناك مواعدة ملزمة بين الطرفين مع ذكر مقدار الربح.
مثالها: يذهب الشخص إلى المصرف ويتفق معه اتفاقًا ملزمًا على أن المصرف يقوم بشراء هذه السلعة من سيارة ونحو ذلك وأن يلتزم العميل - هذا الشخص - بشراء هذه السلعة وعليه من الربح ما قدره كذا وكذا.
وهذه الصور تنبني على المواعدة الملزمة.
حكمها:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)