4984 - حَدَّثَنَا أبو معمرٍ إسماعيل الهذلى، حدّثنا هشيم، أخبرنا ابن أبى ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعودٍ، أن الأشعث بن قيسٍ، اشترى رقيقًا من رقيق الإمارة، فاختلفا في الثمن، فقال ابن مسعودٍ: بعتك بعشرين ألفًا، وقال الأشعث: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هات، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول:"إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ"، قال: فإنى أرد البيع
= منكر الحديث ..."كذا، وهذا هو الصواب، فكأنه نسى ما سطره هنا لما ذكر الحديث مرة أخرى في الموضع الثاني [2/ 411] ، بعد ما اشتبه عليه (حميد بن على الأعرج) المتروك، بـ (حميد بن قيس الأعرج) الثقة المقرئ المشهور، ويشبه أن يكون وقع له: (عن حميد الأعرج) فظنه (ابن قيس) ووهم في ذلك بلا شك، وربما كان ذلك ممن فوقه، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث كما في"علل الخلال" [ص 260/ منتخبه لابن قدامة] ، فقال: (منكر ليس بصحيح، أحاديث حميد عن عبد الله بن الحارث منكرة) ."
قلتُ: وقد روى ابن بطة العكبرى هذا الحديث: فزاد في آخره زيادة منكرة جدًّا، اتهمه بعضهم لأجلها، وتأولها له بعض الأئمة التأخرين، وقد بسطنا الكلام على تخريج تلك الزيادة مع أقوال النقاد فيها، وتمام تخريج الحديث في كتابنا:"المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل"أعاننا الله على إتمامه بخير. إنه ولى كل مؤمن.
• تنبيه: قال البزار عقب روايته:"وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله بن مسعود إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم رواه إلا خلف بن خليفة"يعنى عن حميد الأعرج به ... ، وليس كما قال، بل تابعه حفص بن غياث على مثله عند الحاكم [2/ 411] ، ولله الحمد.
4984 - قوى بطرقه: أخرجه أبو داود [3512] ، وابن ماجه [2186] ، والدارمى [2549] ، والدارقطنى في"سننه" [3/ 21] ، ومن طريقه ابن الجوزى في التحقيق [2/ 185] ، والبيهقى في"سننه" [10595] ، والبغوى في"شرح السنة" [8/ 170 - 171] ، وغيرهم من طرق عن هشيم بن بشير عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن أبيه عن جده به نحوه ... لم يسقه أبو داود، بل أحال بلفظه على الماضى قبله بقوله:"فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص"وهو عند الدارمى ومن طريقه البغوى بالمرفوع منه فقط، وزادوا جميعًا:"والبيع قائم بعينه". =