= واختلف فيه على ابن جريج؛ فرواه عنه عبد الرزاق والقطان على الوجه الماضى. وخالفهما مخلد بن يزيد؛ فرواه عن ابن جريج فقال: عن عطاء عن ابن عباس به ...

هكذا أخرجه النسائي [435] . ومخلد: صدوق غير أنه صاحب أوهام، كما جزم بذلك جماعة، فالمحفوظ الأول.

وقد خولف ابن جريج وعمرو بن دينار في إسناده؛ خالفهما ابن أبى نجيح؛ فرواه عن عطاء فقال: عن إياس بن خليفة عن رافع بن خديج به ...

هكذا أخرجه النسائي [155] ، وابن حبان [1105] ، والطبرانى في"الكبير" [4/ رقم 4440] ، وفى"الأوسط" [1/ رقم 717] ، والطحاوى في"شرح المعانى" [1/ 45] ، والعقيلى في"الضعفاء" [1/ 33] ، والخطيب في"الأسماء المبهمة" [ص 29] ، وغيرهم، من طرق عن يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن ابن أبى نجيح به ...

قلتُ: وابن أبى نجيح ثقة عالم جليل القدر. لكن رجح الدارقطنى الوجه الأول في كتابه"العلل" [4/ 81] ، فقال:"والصواب ما قال عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء". وهو ظاهر صنيع العقيلى في"الضعفاء". وإياس بن خليفة: لم يرو عنه سوى عطاء وحده، وقال عنه العقيلى:"مجهول في الرواية، في حديثه وهم". لكن ذكره ابن حبان في"الثقات"وتوسط الحافظ فقال"صدوق".

* والصواب: ما قاله العقيلى. وقد رواه بعضهم عن يزيد بن زريع فوهم في إسناده، كما ذكره الدارقطنى، وذكر أيضًا أن طلحة بن عمرو المكى المتروك المعروف قد رواه عن عطاء فقال: عن على به ... راجع"العلل" [4/ 81] .

والمحفوظ فيه عن عطاء: هو الوجه الأول. وكل الوجوه الماضية، قد وقع فيها ذكر"عمار"، وأنه هو الذي أمره عليٌّ أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المذى. اللَّهم إلا في طريق ابن جريح عن عطاء، فقد وقع فيه الشك من عطاء ونسى السائل، والحديث معلول بجهالة عائش بن أنس كما مضى. وله طرق أخرى ثابتة دون ذكر:"عمار"فيه. بل المحفوظ: أن الذي أمره على أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المقداد بن الأسود وحده.

كما سيأتي عند المؤلف [458] . ومن حمل القصة على التعدد: - مثل ابن حبان والخطيب وابن عبد البر - لزمه أن يقيم البرهان على صحة الطريق الماضى أولًا، وقد عرفتَ ما فيه.