بَاعَ عَبْدًا لَهُ مالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمْرَتُهَا لِلبَائعِ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المبْتَاعُ"."

= وأبو عوانة [رقم 5070 - 5079] ، وجماعة كثيرة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به ... وهو عند بعضهم بنحوه.

قال الترمذى:"حديث حسن صحيح".

قلتُ: قد اختلف في سنده على الزهرى على وجه غير محفوظ، ذكرناه في"غرس الأشجار"وقد خولف سالم بن عمر في شطره الأول: خالفه نافع مولى ابن عمر، فرواه عن ابن عمر عن عمر به موقوفًا، واختلف أنظار النقاد حول الترجيح بين الروايتين! فذهب أحمد والنسائى وجماعة إلى ترجيح رواية نافع؛ وذهب ابن المدينى وجماعة إلى ترجيح رواية سالم، وتوسط البخارى - يرحمه الله - فصحح الروايتين جميعًا، وهذا هو الصواب عندى، كما في بينته في"غرس الأشجار"والله المستعان.

وقد تابع نافع سالمًا على شطره الثاني مرفوعًا، أخرجه مالك [1279] ، ومن طريقه البخارى [2090، 2092، 2567] ، ومسلم [1543] ، والنسائى [4635] ، وابن ماجه [2210] ، وأبو داود [3434] ، وأحمد [2/ 6، 54، 63] و [2/ 78] ، والشافعى [684] ، والبيهقى في"سننه" [10358، 10359، 10361، 10541] ، وأبو عوانة [رقم 5062، 5063، 6064، 5064، 5066، 5067، 5068، 5069] ، وجماعة كثيرة من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر به.

قلتُ: وعزاه الإمام في"الإرواء" [5/ 158] ، إلى أصحاب"السنن"، ووهم في ذلك ولا بد، لأنه ليس عند الترمذى من طريق نافع موصولًا.

وقد وهم بعضهم في هذا الحديث على نافع، فرواه عنه ابن عمر به مع شطره الأول أيضًا، وبعضهم رواه عنه بسنده عن ابن عمر بشطره الأول مرفوعًا، ولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث، كما يقول ابن عبد البر في"التمهيد" [13/ 284] ، والمحفوظ عن نافع في هذا الحديث: هو أنه روى شطره الثاني عن ابن عمر به مرفوعًا ... كما مضى ... ،

وروى شطره الأول عن ابن عمر عن عمر به موقوفًا عليه، لم يرفعه، هكذا رواه الحفاظ من أصحابه عنه كما بسطناه بسطًا موسعًا في"غرس الأشجار". ولله الحمد حمدًا كثيرًا.