= شديد، قد ذكرناه في الكلام على الحديث الماضي؛ وأما ابن عدي: فإنه ساقه في ترجمته من كتابه"الكامل"وقال في ختامها:"وهذه الأحاديث التى أمليتها لضمام بن إسماعيل لا يرويها غيره ..."وهذا ظاهر في كونها ينكرها عليه، وهذا ما فهمه الزيلعى في"نصب الراية" [4/ 161] ، حيث قال: (رواه ابن عدي في"الكامل"وأعله بضمام بن إسماعيل، وقال: إن أحاديثه لا يرويها غيره ..."."

فالحديث ضعيف من هذا الوجه على التحقيق؛ وهو الذي جزم به ابن الملقن في"خلاصة البدر المنير" [2/ 118] ، ومثله صاحب"المختصر"كما نقله عنه الشوكانى في"الفوائد المجموعة" [ص 84] ، وقبلهما أشار المنذري إلى ذلك في"الترغيب" [3/ 292] ، فقال بعد أن ذكر بعض طرق الحديث المعضلة: (وقد أسند من طرق فيها مقال) وقال العراقي في"المغنى" [2/ 118] :"أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة، وضعفه ابن عدي"وقد مشى جماعة على ظاهر إسناده من هذا الوجه: وجَوَّدوه، فأشار ابن عبد البر إلى تحسينه في"التمهيد" [21/ 12] ، وقال ابن طاهر المقدسى في"تخريج أحاديث الشهاب":"وأصح ما ورد في هذا الباب: هذا الحديث"نقله عنه ابن الملقن في"البدر المنير" [7/ 117] ، وجرَّد سنده العراقي في"المغنى" [2/ 41] ، وتبعه المناوي في"التيسير بشرح الجامع الصغير" [1/ 928 طبعة مكتبة الشافعي] ، وحَسَّن سنده الحافظ في"بلوغ المرام" [رقم 935] ، وفي"التلخيص" [3/ 163] ، وتبعه على ذلك جماعة؛ وقبلهم قال السخاوي في"المقاصد" [ص 271] :"وهو حديث جيد".

وهذا كله فيه نظر، نعم: رجال إسناد الحديث هنا: مقبولون، وحديثهم صالح في الجملة؛ لكن محل ذلك أن لا تكون تلك الأحاديث من جملة ما أنكرها النقاد عليهم، وخالفهم فيها من كان أثبت منهم، وهذا الحديث خاصة: قد أنكره الدارقطني وابن عدي على ضمام بن إسماعيل، كما مضى بيان ذلك قريبًا؛ فالإسناد معلول كما ترى، ثم إن فيه علة أخرى، فقد اختلف على ضمام في سنده، فرواه عنه سويد بن سعيد وعمرو بن خالد الحنظلي ومحمد بن بكير الحضرمي وأبو الشريك يحيى بن يزيد المرادي وعبد الواحد بن يحيى وغيرهم كلهم على الوجه الماضي؛ وخلفهم جميعًا: يحيى بن عبد الله بن بكير، فرواه عن ضمام فقال: عن أبي قبيل المعافري عن عبد الله بن عمرو به مرفوعًا، هكذا أخرجه القضاعي في"الشهاب" [1/ رقم 657] ، والحاكم في"معرفة علوم الحديث" [ص 125] .

قال ابن طاهر المقدسى في"تخريج أحاديث الشهاب"كما في"البدر المنير" [7/ 117] : =