المتحدة: إن زواج المسلم من امرأة وثنية وغير مؤمنة بوجود الله أمر حرمه الإسلام، وأيضًا زواج المسلم من كتابية يهودية أم مسيحية أباحه الإسلام، أما زواج غير المسلم بمسلمة فغير مباح. [1]

3 -لم توافق دولة التوحيد على المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أعطت كل شخص حرية تغيير دينه. [2]

4 -أن المملكة العربية السعودية لم تنظم إلى المعاهدتين الدوليتين: الأولى الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والثانية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية، بسبب احتواء كل من هاتين المعاهدتين على مواد لا تساير تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة. [3]

فإذا كانت هذه حال الدولة السعودية مع هيئة الأمم المتحدة، من أنها لا تقبل الأنظمة التي تخالف الشريعة الإسلامية باعتراف قادات هذه الدولة - وفقهم الله لما فيه هداه -، وبتطبيقهم لها عمليًا، وذلك بأن يتحفظوا على الأنظمة والقرارات المخالفة للشريعة الإسلامية، إذا كان هكذا حال الدولة مع هيئة الأمم المتحدة فلماذا - يا منصفون - يُشنع عليها وتُكفر؟! أليس من حقها أن تشكر بدل أن تكفر، من أجل امتناعها عن القرارات المخالفة للشريعة؟ أليس من حقها أن تؤازر وتساند على اعتزازها وحدها من بين جميع الدول الإسلامية بشريعة الإسلام وتحفظها على كل ما يخالفه؟]

أقول: إن محاربتها للجهاد والمجاهدين ومنعها شباب الجزيرة من الخروج إلى الجهاد من أعظم ما أضر بالأمة الإسلامية، فالحكام الخونة الذين غيروا وبدّلوا وحاربوا العفة ونشروا الرذيلة وحموا الشرك، هم من أعظم ما ابتلي به المسلمون فتركوا عقيدتهم وشاعت الفواحش بينهم ووجَد دعاة الشرك والإلحاد الأبواب مفتحة لهم لينشروا باطلهم ويضلوا المسلمين، والمجاهدون بحمد الله ينشرون التوحيد ويحاربون الشرك ويناصرون المسلمين ويحررون ديار المسلمين، وهذا ما حصل منهم في الشيشان والعراق وغيرها، فالقائد المجاهد الشهيد [خطّاب رحمه الله، والشيخ المجاهد الشهيد أبو عمر السيف رحمه الله] كانا قد أسّسا مدارس في الشيشان تدرس التوحيد والمواد الشرعية على عقيدة السلف، وتخرج من تلك المدرسة المئات من الشباب على عقيدة السلف ينصرون دين الله في الشيشان.

وهكذا الأمر في العراق خاصة في مجاهدي دولة العراق الإسلامية وجماعة أنصار الإسلام وجيش أبي بكر الصديق السلفي وغيرهم هم بحمد الله على العقيدة الصحيحة ويقيمون الدورات لتعليم الناس عقيدة السلف.

(1) مذكرة الحكومة السعودية إلى منظمة الأمم المتحدة حول تطبيق حقوق الإنسان في المملكة عملًا بالشريعة الإسلامية. نشر في العدد الأول من المجلة العربية ص182، وانظر كتاب موقف المملكة العربية السعودية من القضايا العالمية في هيئة الأمم المتحدة ص98.

(2) المرجع السابق.

(3) موقف المملكة العربية السعودية من القضايا العالمية في هيئة الأمم المتحدة ص98.