-المشاركة من خلال إدماج العمال في عملية التسيير و اتخاذ القرارات.

و تختلف هذه المدرسة عن المدرسة الكلاسيكية في عدة نقاط منها [1]

1 -اللامركزية في اتخاذ القرارات.

2 -الاعتماد على الجماعات و ليس على الأفراد.

3 -يعتبر المسئول عضو اتصال داخل الجماعة أو بين الجماعات و ليس ممثل السلطة.

4 -قوة الإدماج و الثقة عوضا السلطة.

5 -الاعتماد على المراقبة الذاتية و المسؤولية عوض المراقبة الفوقية.

6 -الفرد ليس برجل اقتصادي أو آلة رشيدة تحكمه الحوافز المادية و إنما شخص يمتلك شعورا ... و أحاسيس، و احتياجاته ليست كلها مادية بل منها ما هو معنوي.

7 -أهمية الجماعات في تحديد سلوك العمال باعتبارهم أعضاء في جماعات لها تقاليد، و يتم السعي لملائمة هذه التقاليد مع أهداف التنظيم.

رغم ما جاءت به مدرسة العلاقات الأساسية إلا أنها لم تعطي أي شرح لعملية اتخاذ القرارات، بل ركزت على مشاركة العمال في اتخاذ القرار.

فمتخذ القرار يحصل على المعلومات من خلال شبكة رسمية و أخرى غير رسمية هي أسرع و تلعب دورا اكبر، لأنها لها علاقة مباشرة مع العمال و بالتالي مع مصدر المعلومات.

و من أهم الانتقادات التي وجهت لهذه المدرسة:

-اعتبرت التنظيم نظاما مغلقا.

-ركزت على التحفيز المعنوي في تفسير سلوك الإنساني داخل المنظمة متناسية التحفيز المادي.

-تتخذ من العنصر البشري مجالا للدراسة دون العناصر الأخرى للتنظيم، و يتم التعبير عن التنظيم كوحدة اجتماعية تتفاعل مع جماعات العمل (التنظيمات الغير الرسمية) لكن الواقع يثبت وجود مصالح مشتركة بين عناصر الجماعة من الناحية الاقتصادية، إلا أن ذلك لا ينفي وجود الاختلاف و الصراع.

بعبارة أخرى: إذا كان الإنسان اجتماعيا بطبعه فهو أناني كذلك طموح منافس و راغب في السيطرة و التسلط [2] .

سلطت الضوء هذه المدرسة على التنظيم غير الرسمي و العلاقات غير الرسمية و أثر الحوافز غير الاقتصادية على الإنتاجية لكنها لم تحدث التغيير الضروري الذي يؤثر إيجابيا على عملية اتخاذ القرارات

(1) 1 - حديد نوفل. أهمية النظام الآلي للمعلومات في عملية اتخاذ القرار نالمؤسسة. رسالة ماجيستير. معهد العلوم الاقتصادية. جامعة الجزائر 95 ص 28.

(2) محمد بوتين و الأخرون: مرجع سابق ذ كره ص 138