تصنيف القرارات وفقا لإمكانية برمجتها:

تبعا لهذا المعيار صنف سيمون Simon القرارات إلى نوعين: القرارات المبرمجة وغير المبرمجة. [1]

أ ـ القرارات المبرمجة:

وهي القرارات المخططة سلفا، وتتناول مشكلة متكررة أو روتينية، حيث يتم تحديد أساليب وطرق وإجراءات حل أي مشكلة سلفا أو التعامل معها، ومن أبرز الأمثلة على القرارات المخططة مسبقا إعادة طلب الشراء نوع معين من المواد الخام، أو قرار التعين والتوظيف والإجازات ... الخ

إجراءات إتخاذ القرار هنا محددة بشكل واضح مسبقا، فهذه القرارات تشبه القرارات التنفيذية أو التشغيلية أو الروتينية.

فهي القرارات التي لا يتطلب إتخاذها المرور بمرحلتي التعريف بالمشكلة وتصميم الحل، بل إتخاذ القرار فورا وفق معايير مبرمجة سلفا. [2]

فهذه القرارات لا تحتاج إلى جهد وإبداع فكري، وتقوم المستويات التنفيذية باتخاذ مثل هذه القرارات.

ب ـ القرارات غير المبرمجة:

هي تلك القرارات غير المتكررة الحدوث، أو التي تعالج مشاكل جديدة، أو تتعامل مع المواقف غير المحددة أو غير المألوفة، ولا توجد إجراءات معروفة مسبقا لحلها ولها أثار هامة على نشاط المؤسسة في المدى الطويل، وعادة ما تظهر الحاجة لاتخاذ هذا النوع من القرارات، عندما تواجه المؤسسة المشكلة لأول مرة ولا توجد خبرات بشأن كيفية حلها.

لذلك فإن مثل هذه القرارات يصعب اتخاذها بشكل فوري، لأنها تتطلب جهدا فكريا ووقتا كافيا لجمع المعلومات وتقديم البدائل ومناقشتها، فهذه القرارات تحتاج إلى الإبداع والابتكار في إيجاد الحلول المناسبة.

ومن أمثلة على هذه القرارات، قرار إنشاء فرع جديد، قرار توسيع الطاقة الإنتاجية للمؤسسة، قرار الاندماج.

وهذه القرارات تتخذ في مستويات الإدارة العليا نظرا لطبيعتها (معقدة وارتباط مستقبل المؤسسة ونجاحها بهذه القرارات) .

تصنيف القرارات وفقا للبيئة:

تؤثر البيئة على القرارات المتخذة، وهذا لوجود عددا من المتغيرات والمؤثرات الإنسانية والطبيعية التي تؤثر على نوع القرار ويمكن تقسيم البيئة إلى ما يلي:

أ ـ القرارات في حالة التأكد:

يقصد بحالة التأكد التام أن يكون متخذ القرار على علم تام بكل المعلومات الملائمة واللازمة لاتخاذ القرار، ويفترض في هذه الحالة أن متخذ القرار يستطيع أن يحدد كل البدائل الممكنة والمتطلبات اللازمة لتنفيذها كما يعرف على وجه اليقين نتيجة كل بديل.

(1) 1 - سليم إبراهيم الحسنية. نظم المعلومات الإدارية. ط 1. مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. عمان الأردن. 1998. ص 239