فكل مرحلة من هذه المراحل تتكون من مجموعة من الأنشطة المترابطة حيث يجب الانتهاء من المرحلة السابقة قبل البدء في المرحلة التي تليها، هذا الوضع يتطلب جدولة هذه الأنشطة و تحليلها و تحديد الأوقات المتوقعة للإنجاز، ذلك باستخدام أساليب بحوث العمليات و طرق التحليل الشبكي، و هذا النموذج يكشف عن الطبيعة المعقدة لتصميم نظام المعلومات.
أما تحليل احتياجات المستفيدين فهو يسهل بصورة واضحة دون تقديم صورة مشاركة المستفيدين في مراحل تحقيق النظام فهو يركز على الأنشطة الإجرائية المتبعة في تصميم هذا النظام.
2 -منهجية التوجه نحو المستفيدين:
إن مشاركة المستفيدين في تصميم نظام المعلومات تكون بصورة عير مباشرة في حين أنه ضمنيا محلل النظام هو المسئول بصفة مباشرة عن عملية تصميم و هذه المنهجية تستند على فكرة أساسية تكمن في أنه من الضروري اشتراك المستفيدين في عملية تخطيط و تصميم و تنفيذ الأنظمة الخاصة بهم مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الاعتبارات الهامة منها أن اشتراك المستفيدين سيؤدي إلى التقليل من عدة صعوبات تنظيمية لتصميم النظام، إضافة إلى أن المستفيدين قد يساعدون في تقليل المشاكل الناتجة عن انتقال مراكز القوة داخل المؤسسة و ما ينتج عنها من صراع تنظيمي، فبعد عملية التصميم يستطيعون الاحتفاظ بأنشطة الرقابة على عملية معالجة البيانات المطلوبة من قبلهم، إضافة إلى أن درجة وعي المستفيدين بأهمية هذا النظام تزداد بتعاملهم معه، يسبب تدنيه عدم التأكد التي تصاحب عملية التصميم.
و هناك مدخل جديد مقترح يتمثل في دمج خصائص المنهجين للحصول على مدخل يعرف باتجاه تحليل المستفيدين في دورة حياة النظام.
فعند تصميم نظام المعلومات لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل التي تعتبر كمحددات لجودة هذا النظام و هي كالآتي:
-المطابقة: بين المستعملين و المصممين.
-الدقة: معلومات بالتفصيل المطلوب.
-الحداثة: معلومات متعلقة بالوضع الحالي للمؤسسة.
-العمق: معرفة مصادر المعلومات.
-الاستعداد: لحماية مكوناته و التحكم فيها و صد الهجمات.
-السرية: سرية و سلامة المعلومات و الآلات.
-الكفاءة: المعالجة بدقة و بأقصى سرعة.
-سهولة الاستعمال: في عملية إعداد البيانات.
-الفعالية: الاستعمال الأمثل للمكونات.