هذا، وإن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو الإباحة، وهذا مما يدل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها.

ولذا فإن أسباب الملك المشروعة كثيرة ومتنوعة يصعب حصرها، حيث تختلف باختلاف الأشخاص من جهة قدراتهم ورغباتهم، وإنما حصرت الأسباب المحرمة للتملك نظرا لكونها محدودة ومحصورة.

وبالنظر في الأسباب المشروعة للتملك نجد أن آراء العلماء والمؤلفين قد تنوعت في تقسيمها إلا أنه بالتأمل في تلك التقسيمات نجد أنها في الجملة لا تكاد تخرج عن الأقسام الآتية و يندرج تحت كل قسم منها فروع كثيرة:

القسم الأول: التملك مقابل عوض، فيدخل فيه المعاوضات بأنواعها، كالبيع، والإجارة، والسلم، ونحو ذلك.

القسم الثاني: التملك بغير عوض، فيدخل فيه عقود التبرعات كالوصية، والهبة، والميراث.

القسم الثالث: التملك بالاستيلاء، فيدخل فيه إحراز المباح، وإحياء الموات، والصيد، والاحتطاب.

وفيما يلي نبذة موجزة لأهم أسباب الملكية:

أولا: البيع