1 -عرفه الدكتور أحمد الكومي بأنه:"بيان الآيات القرآنية على ما كتبه جمع من المفسرين بموازنة آرائهم، والمقارنة بين مختلف اتجاهاتهم والبحث عما عساه يكون من التوفيق بين ما ظاهره مختلف من آيات القرآن والأحاديث، وما يكون من ذلك مؤتلفًا أو مختلفًا من الكتب السماوية الأخرى" [1] .

2 -وعرفه الدكتور مصطفى المشنى بأنه:"التفسير الذي يُعنى بالموازنة بين آراء المفسرين وأقوالهم في معاني الآيات القرآنية وموضوعاتها ودلالتها، والمقارنة بين المفسرين في ضوء تباين ثقافاتهم وفنونهم ومعارفهم، واختلاف مناهجهم، وتعدد اتجاهاتهم، وطرائقهم في التفسير، ومناقشة ذلك ضمن منهجية علمية موضوعية، ثم اعتماد الرأي الراجح استنادًا إلى الأدلة المعتبرة في الترجيح" [2] .

وعرفه أيضًا بتعريف آخر، حيث قال:"هو الموازنة بين آراء المفسرين في بيان الآيات القرآنية، والمقارنة بين مناهجهم، ومناقشة ذلك وفق منهجية علمية موضوعية" [3] .

3 -وعرفه الدكتور محمد فضل أبو جبل بأنه:"موازنة الباحث بين تفسيرين أو أكثر، فيقارن بينهما مظهرا ما اتفقوا عليه (الموافقات) ، وما اختلفوا فيه (المخالفات) ، وما تفرد به أحدهم على الآخر (التفردات) ، بنظرة منهجية نقدية تعني بالتحقيق والتدقيق والحكم بالقبول أو بالرد تبعًا لقواعد علوم القرآن وأصول التفسير" [4] .

ثانيًا: نشأة التفسير المقارن:

إن المتتبع للتفسير ومراحله يجد أن التفسير المقارن من حيث الاستعمال قد لازم نشأة التفسير وبداياته، وإن لم يكن موجودًا بالحد الاصطلاحي الذي عرف حديثًا،

(1) د/ أحمد الكومي، التفسير الموضوعي لآيات القرآن الكريم، ص 17.

(2) د/ مصطفى إبراهيم المشنى، التفسير المقارن دراسة تأصيلية، طبع مع مجلة الشريعة والقانون العدد السادس والعشرون، ربيع الأول 1427 هـ- 2006 م، 148.

(3) د/ مصطفى إبراهيم المشنى، مرجع سابق، ص 148.

(4) د/ محمد فضل أبو جبل، تفردات الإمام أبي السعود في إرشاده عن الزمخشري في كشافه والنسفي في مدراكه والبيضاوي في أنواره دراسة تطبيقية على تفسيرهم، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، القاهرة، 1425 هـ، ص 19.