يُنْقَلْ عَنْ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ أَنَّهَا كَانَتْ تَخُصُّ السُّجُودَ بِمَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ. وهذا قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ عَلَى الْبُخَارِيِّ [1] .

واَلْمَسْجِدُ والمسجَدُ: اَلْمَوضعُ الذي يُسجدُ فيه، وَرُبَّما فتح بعض العرب في الاسمِ، وسَمعنا اَلْمَسْجِدَ واَلْمَسْجَدَ وَالْمَطْلَعَ والْمَطْلِعَ، والفتحُ فِي كُلِّه جائزٌ وإِنْ لَمْ تَسْمَعْهُ، واَلْمَسْجَدُ - بفتح الجيم- هو موضعُ السُّجُودِ، اَلْمَسْجِدُ - بكسرها - هو البيتُ الذي يُصلِّي فيه، وإِنَّما قالُوا: مَسْجِدَ بالكسرِ لِيفرِّقُوا بينَ مَوْضِعِ السُّجُودِ وبينَ ثُبُوتِ الصَّلاةِ، وقال الزجّاج: كُلُّ مَوضعٍ يُتعبَّدُ فيه فهُو مَسْجِدٌ [2] .

(1) ينظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، لعلي الصعيدي العدوي المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1412 هـ (2/ 174) ، والمواعظ والاعتبار، للمقريزي، المكتبة الدينية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1985 م (3/ 169) .

(2) ينظر: شرح ابن ماجه، لمغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، تحقيق: كامل عويضة، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1419 هـ / 1999 م (ص: 1215) وما بعدها، والفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، حققه: محمد صبحي بن حسن، مكتبة الجيل الجديد، اليمن (4/ 1918) ، وأنيس الفقهاء (1/ 93) ، والصحاح، للجوهري (3/ 46) ، وإصلاح المنطق، لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق، تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1949 م (1/ 121) ، ولسان العرب (3/ 204) (سجد) ، ومختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، طبعة جديدة، 1415 هـ/ 1995 م (1/ 326) باب السين.