-مسألة (991) : إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطء أما الموطوء وأخته وبنته (أقارب الدرجة الأولى فقط.!) ولا يحرمن عليه مع الشك في الدخول بل مع الظن به أيضا كما لا يحرمن إذا كان اللائط غير بالغ وكان الملوط به بالغا [1] (!!!!!) .

ويقول آخر: ولا يحرمن الثلاث المذكورات مع الشك في الدخول بل ومع الظن به أيضا [2] !

-مسألة (992) : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها لم تحرم عليه [3] .

إن مجتمعا يحتاج إلى مثل هذه الفتاوى لهو مجتمع متهرئ، وأن علماء وفقهاء لم يحل وجودهم بين مجتمعهم وبين الانحدار إلى هذا الدرك السحيق عليهم أن يحزموا امتعتهم ويغادروا بعد أن فشلوا في تحقيق ما هو مطلوب في أمثالهم لا سيما وهم يعيشون على أموال أبنائه وجهودهم وعرقهم!!

هل واجب الفقيه النظر إلى الحالة الشاذة أو الواقع الراهن ثم وضع الفتاوى أو -بالأحرى- التخريجات الشرعية؟ أم أن واجبه هو الحيلولة بين المجتمع والوقوع في ذلك أو -على الأقل- البحث بأمر العلاج الناجح إن أفلتت من يده حالة أو حالتان لم تنفع فيهما أساليب الواقية؟

أما أن يمسي الشذوذ واقعا لا مفر منه وحالة مقره بلا تنكير تنمو وتنشط بمباركة الفتاوى والمفتين الذين ينظرون إلى المنكر بهدوء وبرودة أعصاب كأن الأمر لا يعنيهم والمجتمع ليس مجتمعهم فهو أمر لم أجد شبيها له إلا في توراة اليهود التي يسمونها (الكتاب المقدس) ! إنهم يقدسون المنكر!!

لوقيل لرجل: إن ابنتك حبلى من الزنا تريد أن تجهض جنينها؟ فقال: نعم يحق لها ذلك أو قال: لا، لا يجوز ثم سحب الغطاء وراح في نوم عميق!!

إنني أشك في أبوته أو أجزم بدياثته وأحلاهما أمر من المر!

وقس على ذلك.

(1) - المسائل المنتخبة للخوئى 300

(2) - المسائل المنتخبة للسيستانى 340 مسألة 991

(3) - المسائل المنتخبة للخوئى 300 اما السيستانى فيجعل التحريم للاحوط