المسألة الثانية: مسؤولية العلماء في مراقبة مناهج التراث:

إن مراقبة البرامج الشرعية وكتب التراث العربي واجب كفائي، ويتأكد على المتخصصين والعلماء بدرجة أكبر، وتتلخص هذه المهمة الواجبة فيما يلي:

1.مراجعة النص القرآني حيثما وجد في هذه البرامج، ووضع آلية لمراجعته كاشتراط مرور المنتج على المراقبة الشرعية لإصدار رخصة النشر للبرنامج، وكذلك السنة النبوية، تلافيًا للعبث الحاصل من عدد من الشركات التي حرفت كثيرًا من النصوص في برامجها التجارية والتعليمية.

2.مراقبة توثيق كتب العلوم الشرعية والعلوم المساندة، لأن العبث بها عبث بالتراث، وتهديد خطير، لأنه يتوقع في يوم من الأيام أن يكتفي الناس بمراجعة هذه البرامج والاستغناء بها، فيأخذونها بأخطائها وزلاتها وتحريفاتها، وهنا مكمن الخطر.

3.توثيق الترجمات للنصوص الشرعية من وإلى العربية والتأكد من سلامتها؛ لأنها سوف تمثل الإسلام لغير المسلم أو للقاريء المسلم غير العربي.

4.وضع آلية وقوانين منظمة لإدخال كتب التراث، مثل اشتراط مراجعين متخصصين أو التنسيق مع الأقسام التخصصية في الجامعات للقيام بدور في هذه المراجعة بطريقة معينة.

5.وضع الضوابط لعرض المواد الإسلامية والمواد المساندة، مثل ضوابط للصور والصوتيات وأفلام الفيديو والرسوم المتحركة والنصوص وفق الضوابط الشرعية على شكل معايير جودة لضمان سلامة النص الشرعي والدين من التحريف.

6.المساهمة في تطوير عرض كتب التراث بطريقة مناسبة وممتعة تقرب العلم وتسهله للناس وتحببه لهم.

7.وضع معايير جودة وختم للجودة على المنتجات التي تلتزم بمعايير الجودة من قبل هيئة شرعية متخصصة في ذلك، لتشجيع الشركات الجيدة المعتنية بتوثيق كتب التراث والمناهج الشرعية.

8.وضع آلية لتشجيع الشركات على إنتاج المناهج الشرعية كبرامج حاسب وتطويرها، ودعمها معنويًا وماديًا وإعلاميًا وبكل الوسائل الممكنة.