3.مراعاة قواعد الشريعة وأحكامها في البيانات المدخلة بألا تكون مخالفة للشريعة في المعتقد ولا في الفكر ولا في قضايا السلوك أو غيرها.

4.مراعاة المصداقية والتثبت في نشر البيانات المدخلة.

المطلب الخامس: الضوابط الخاصة بنشر المعلومات ومصداقيتها:

يراعى في نشر المعلومات ما يلي:

1.إذا كان الخبر كذبًا أو يغلب على الظن كذبه فلا يجوز نقله إلا للتحذير منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة , وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا , وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار , وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا. أخرجه مسلم. [1]

2.إذا كان صادقًا أو يغلب على الظن صدقه فيجوز نقله لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود:. . . إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. متفق عليه [2] ، وهذا يدل على أن الأمة متعبدة بالظن الغالب.

3.إذا كان الناقل غير متأكد فلا يذكره، وإن ذكره فيذكره بصيغة تشعر بعدم التأكد منه مثل قوله: ويقال، ويذكر. . الخ. [3]

4.ينبغي أن لا يكثر المرء من نقل الأخبار غير الموثقة لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع. [4]

(1) صحيح مسلم: (4/ 2012) ، كتاب البر (45) باب (29) رقم الحديث (2607) .

(2) صحيح البخاري: (1/ 504) ، كتاب الصلاة (8) باب (31) حديث رقم (401) ، صحيح مسلم: (1/ 400) ، كتاب المساجد (5) باب (19) رقم الحديث (572) .

(3) انظر كلام النووي في صيغ التمريض: المجموع: (1/ 104) .

(4) سبق تخريجه.