المسألة الرابعة: المسؤوليات التربوية على الدعاة وأخصائيِّ التربية والاجتماع:

إن مراقبة العالم المتخصص لهذه المناهج غير كافية مالم يتدخل أخصائي التربية والاجتماع والدعوة وعلم النفس لمعرفة مدى تأثير هذه البرامج في المجال التربوي والاجتماعي والأخلاقي والديني، وهذا يتطلب ما يلي:

1.قيام جمعيات متخصصة في دراسة تأثير هذه البرامج وتطويرها.

2.وضع آليات لمعرفة السلبيات والإيجابيات ووضع منهجية للدراسات والأبحاث.

3.توجيه الأبحاث الأكاديمية لخدمة وتطوير هذه المناهج مثل أبحاث الماجستير والدكتوراه وأبحاث الترقية وبحوث التخرج وغيرها.

4.توثيق الصلة مع الشركات المنتجة وتوجيهها، وتقديم الدعم المعنوي والإعلامي لهم وتشجيعهم على الاستمرار في خدمة كتب التراث، ومساعدتهم في تجاوز العقبات التي تعترضهم؛ لأن هذا من الفروض الكفائية التي يجب أن نتعاون عليها.

المسألة الخامسة: مسؤولية كبار المسؤولين في قطاع التعليم في توفير الخصوصية للطلاب وإعطائهم حقوقهم في هذا الشأن مع ردع صور الفساد المتعدي:

إن معادلة الحفاظ على الخصوصية مع درء سبل الفساد معادلة صعبة، لكن يمكن ضبطها فيما يلي:

1.عدم توفير سبل الفساد التي تشجع الطالب على الوقوع في الخطأ مثل وضع غرف خاصة لكل طالب عند الدخول على الإنترنت، فهذه الغرف تشجع على الفساد، لأن الشيطان إذا اختلى بالإنسان وخاصة الشباب شجعه على المعصية فينبغي على المربين أن يسهلوا عليهم ذلك، والمفترض أن يكون الاطلاع على الإنترنت في صالات مكشوفة.

2.توفير إنترنت آمنة للطلاب مثل خدمة الشبكة الخضراء (والتي أنتجتها قناة المجد الفضائية مع بعض شركائها) والتي تمثل مواقع منتقاة بعناية.

3.توفير برامج حجب خاصة متطورة.

4.توفير برامج حماية من الاعتداء على خصوصيتهم من خارج الشبكة مثل الاعتداء على بطاقات ائتمانهم ونحو ذلك.