المسألة الثالثة: الضوابط الخاصة بمسؤولية الدولة تجاه إنتاج برامج المناهج التعليمية من الشركات الخاصة:

1.الدعم المادي السخي لإنتاج وبرمجة المواد الشرعية وكتب التراث وقواعد المعلومات الشرعية.

2.تسهيل الإجراءات الإدارية لإنتاج برامج المناهج الشرعية والعلوم المساندة.

3.وضع الضوابط العلمية لمراقبة الجودة وإتقان العمل في هذه البرامج.

4.توجيه الجامعات لدعم هذه الشركات في هذا النشاط كأبحاث مشتركة يستفيد منها الطرفان، فالأستاذ الجامعي يستفيد منها كبحث ترقية، والشركات تستفيد منها كمادة علمية دقيقة محكمة تخدم في برامج المناهج.

5.وضع خطة وطنية لتوظيف تقنية المعلومات لخدمة المناهج وفق أسس علمية ومنهجية، ووضع جهاز إداري لتنفيذ الخطة ودعمه بقوة.

6.وضع خطة لتسهيل المعرفة وتقريبها للناس وجعلها متاحة للجميع وتشجيع التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني ودعمه إعلاميًا وماديًا.

7.دعم المناقصات الحكومية في مجال خدمة المناهج لتشجيع الشركات التقنية على التوجه لخدمة العلم والمعرفة.

8.تشجيع بناء قواعد المعلومات في العلوم الشرعية والعلوم المساندة وتحديثها ودعمها ماديًا وفنيًا.

9.حفظ الحقوق الفكرية للطلاب والأساتذة وتشجيع ذلك وتسهيل تسجيل براءات الاختراع ودعمها.