27 -لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن.

28 -الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.

29 -كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل.

30 -على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

31 -المباشر ضامن وإن لم يتعمد.

32 -التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.

33 -كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.

34 -الفرض أفضل من النفل.

35 -ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.

36 -السرف محرم.

37 -خير الأمور أوسطها.

38 -عدل الشريعة في الزكاة بين المعطي والآخذ.

39 -المستقذر شرعًا كالمستقذر حسًا.

40 -مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل.

ولأن المقام يطول، نكتفي بهذه الأمثلة من أهم القواعد التي تفيد الاقتصادي المسلم في بحوثه ومناهجه وأساليب ودراساته وتحليلاته ومناقشاته ومحاولاته لاستنباط النظام الاقتصادي.

ولا شك بوجود علاقة قوية بين هذه القواعد ومجالات اقتصادية معينة من مثل نظرية التوزيع، والسياسات الاقتصادية، والنظم المالية، والنقود والأجور، والاستثمار، والكسب، والتخطيط الاقتصادي والتنمية البشرية، وحماية البيئة، والقضاء الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية، والآداب الاقتصادية.

وما أغنى اقتصادنا الإسلامي الثري بكل مقوم وأساس ضابط موجه للحياة الاقتصادية سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الدول.

فلا عزة لنا ولا منعة ولا قوة إلا باتباع مبادئ وقواعد الاقتصاد الإسلامي.