وبعده، فقالوا: يسقط القطع قبل الترافع ولا يسقط بعده.

[1899] مسألة: يقطع في سرقة الثمار الرطبة وكل طعام رطب، خلافًا لأبي حنيفة.

[1900] مسألة: الحرز معتبر في القطع، خلافًا لداود وغيره ممّن لم يعتبره.

[1901] مسألة: إذا سرق حرًا صغيرًا فعليه القطع، وقال عبد الملك: لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

[1902] مسألة: يقطع سارق المصحف، خلافًا لأبي حنيفة.

[1903] مسألة: يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها، كان أصلها مباحًا أو غير مباح، وقال أبو حنيفة: كل ما كان أصله مباحًا فلا يقطع فيه كالصيد والماء والحجارة وغيرها.

[1904] مسألة: إذا اشترك جماعة في سرقة شيء قيمته ربع دينار قطعوا إذا كان مما يحتاج إلى التعاون عليه فإن كان مما يمكن الواحد الانفراد بحمله ففيه خلاف بين أصحابنا وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع على واحد منهم.

[1905] فصل: وإن انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع واحد منهم إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصابًا ولا يضم إلى ما أخرجه غيره، وقال أبو حنيفة: يضم ما أخرجوه بعضه إلى بعض ويقسط على جميعهم فإذا بلغ ما يخص كل واحد منهم نصابًا لزمهم القطع، وإن قصر عن ذلك لم يلزمه القطع.

[1906] مسألة: إذا اشترك جماعة في ثقب ودخلوا الحرز فأخرج واحد منهم المتاع ولم يخرج الباقون شيئًا ولم يكن له منهم معاونة في إخراجه قطع المخرج وحده، وقال أبو حنيفة القياس هذا، ولكن المتاع إن بلغ ما يقسط على كل واحد نصابًا قطعت يد كل واحد استحسانًا.

[1907] مسألة: إذا اشترك اثنان في ثقب فدخل أحدهما وأخذ المسروق من الحرز فرمى به إلى خارج، فأخذه الذي لم يدخل وبقي هو في الحرز، فعلى الرامي القطع وحده، وقال أبو حنيفة: لا قطع على واحد منهما.

[1908] مسألة: إذا قرب الداخل المتاع إلى الثقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخذه من الحرز فعلى الذي أخرجه من الحرز القطع، وقال ابن الجلاب: ويحتمل أن يقال في الداخل يقطع ويحتمل أن يقال لا يقطع، وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما.

[1909] مسألة: يقطع الآبق إذا سرق، خلافًا لقوم.

[1910] مسألة: يقطع النباش، خلافًا لأبي حنيفة.

[1911] مسألة: إذا تكررت سرقة للمال الواحد قطع كل مرة، كان في ملك الأول أو ملك غيره، وقال أبو حنيفة: إن كان في ملك الأول لم يقطع فيه.

[1912] مسألة: إذا سرق متاعًا فأحرزه فسرقه منه آخر فعلى الثاني القطع كما على الأول، وقال أصحاب