[542] مسألة: إذا تلفت الثمرة بعد الخرص بجائحة فلم يبق منها قدر النصاب، فلا زكاة على أربابها. خلافًا لأصحاب الشافعي.

[543] مسألة: يضم الشعير والسلت إلى الحنطة في الزكاة خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[544] مسألة: لا زكاة في الفواكه والخضر. خلافًا لأبي حنيفة.

[545] مسألة: تجب الزكاة في الزيتون. خلافًا للشافعي.

[546] مسألة: لا زكاة في العسل. خلافًا لأبي حنيفة.

[547] مسألة: يؤخذ العشر من أرض الخراج وغيرها. خلافًا لأبي حنيفة.

[548] مسألة: لا يؤخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون. خلافًا لأبي حنيفة إذا كان مأذونا له.

[549] مسألة: إذا استأجر أرضا فزرعها فالزكاة على المستأجر دون صاحب الأرض. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن الزكاة على صاحب الأرض.

[550] مسألة: إذا كان معه عشرون دينارًا تنقص نقصانًا يسيرًا تجوز به بجواز التامة ففيها الزكاة. خلافًا لأبي حنيفة والشافعي.

[551] مسألة: وما زاد على العشرين وعلى المائتين ففيه بحسابه قل أو كثر. خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا شيء فيما زاد على العشرين حتى تبلغ أربعة دنانير وفيما زاد على المائتين حتى تبلغ أربعين.

[552] مسألة: يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة. خلافًا للشافعي.

[553] (فصل) : والاعتبار في ذلك يقام المثقال بعشرة دراهم. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن الاعتبار بالقيمة.

[554] مسألة: المصوغ الذي تجب فيه الزكاة يراعى وزنه دون قيمته. خلافًا للشافعي في قوله: إنه إذا كان مما يجوز اتخاذه وجبت الزكاة في قيمته دون وزنه.

[555] مسألة: الورق المغشوش تجب الزكاة فيما يعلم فيه من الفضة المخلصة نصابًا، كان الغش قليلًا أو كثيرًا، إلا أن يكون مما لا حكم له، كما يقول أهل الصنعة: أنه لا يتأتى الضرب إلا به كالدّانق في العشرة وما أشبهه مما لا يؤثر، وقال أبو حنيفة: إذا كان الغش أقل من الفضة سقط حكمه. فدليلنا اعتباره بكون العشر.

[556] مسألة: الحلي المباح المتخذ للبس لا زكاة فيه. خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولى الشافعي.

[557] مسألة: لا زكاة في حلي الكراء عند مالك، وقال محمد بن مسلمة: فيه الزكاة،

[558] مسألة: أواني الذهب والفضة المحرم استعمالها لا يجوز اتخاذها، وإن لم تستعمل. خلافًا لأحد قولي الشافعي.

[559] مسألة: إذا نقص النصاب عن المال الذي تجب الزكاة في عينه في بعض الحول، ثم نما في آخره لم تجب