[570] مسألة: من اشترى شيئا مما في عينه الزكاة، كالماشية للتجارة، فلا تجب فيها إلا زكاة العين فقط، وتسقط زكاة التجارة. خلافًا لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، أنه تجب فيها زكاة التجارة وتسقط زكاة العين.

[571] مسألة: تجتمع زكاة التجارة والفطر في العبد الواحد. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: تسقط زكاة الفطر.

[572] مسألة: والنصاب في أموال التجارات معتبر في آخر الحول. خلافًا لأبي حنيفة، في قوله: يعتبر في الطرفين.

[573] مسألة: إذا كان عنده نصاب من الذهب أو الورق، ثم أفاد نصابًا من جنسه لم يضمه إلى ما معه، وزكى كل واحد من المالين حوله، بخلاف الماشية. وقال أبو حنيفة: يضمه إلى النصاب كالماشية.

[574] مسألة: الدين يمنع الزكاة عن العين، ولا يمنعها عن الماشية والحبوب والحرث، وقال الشافعي: لا يمنع الدين زكاة أصلًا.

[575] مسألة: إذا كان عليه دين ومعه عين وعروض، جعل الدين في العروض وزكى عن العين، وقال أبو حنيفة: يجعل الدين في العين وتسقط الزكاة.

[576] مسألة: يكره للرجل أن يبتاع صدقته، لئلا يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة، أو إلى الرجوع في الهبة، وإن فعل صح، وحكي عن أصحاب الشافعي، أنه لا يصح، واختلفوا في الحكاية.

[577] مسألة: في المعادن الزكاة وليست بركاز، وقال أبو حنيفة: المعدن والركاز واحد وفيه الخمس.

[578] (فصل) : ودليلنا على أن الواجب فيه الزكاة ما روي (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية وأخذ منه الزكاة) ،

[579] (فصل) : واختلف في الندرة بلا تعب وكلفة، فقيل: فيها الزكاة وقيل الخمس،

[580] (فصل) : ولا شيء فيما يخرج من المعدن سوى الذهب والفضة. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه تجب في كل ما لا ينطبع.

[581] (فصل) : النصاب معتبر في المعدن. خلافًا لأبي حنيفة.

[582] (فصل) : لا حول في زكاة المعدن. خلافًا لأحد قولي الشافعي

[583] مسألة: اختلف في الركاز من العروض، ففيه. روايتان: إحداهما: يخمس، والأخرى: لا يخمس.

[584] مسألة: في الركاز الخمس كتمه واجده أو أظهره. خلافًا لأبي حنيفة إنه إن كتمه فلا شيء عليه.

[585] مسألة: يجوز بيع تراب المعدن. خلافًا للشافعي.

[586] مسألة: ما خرج من البحر من الجواهر واللؤلؤ والعنبر وغير ذلك مما لم يتقدم عليه ملك آدمي، فلا شيء عليه ولا زكاة ولا خمس، وقال أبو يوسف في اللؤلؤ، والعنبر، وكل ما يخرج من البحر الخمس.