فعلى ذلك، من حفظ جملة من الأحكام الشرعية العملية، الواردة في الكتاب والسنة، والمجمع عليها؛ يسمى عند الفقهاء فقيهًا.

لكن هذا الحفظ - حفظ طائفة من الأحكام الشرعية -، غير متيسر للكثيرين في زماننا هذا، فقال بعض أهل العلم: الضابط في معرفة الفقيه في زماننا هذا أن يتمكن من معرفة موضع المسألة الفقهية، فإذا تمكن من ذلك يكون فقيهًا عند بعض الفقهاء.

ولكن الذي ينال الفضائل الواردة في تعلم العلم، ويحصل على مكانة العلماء وفضائلهم، ونرجو له أن يحشر خلف معاذ بن جبل، هو: من حقق المعنى الشرعي للفقيه، وكان عاملًا به

وأما الاصطلاحات فلا يُبنى عليها حكم شرعي، وإنما هي لتقريب العلم فقط.

ويُعَدُّ الفقه غايةً بالنسبة لعلوم الآلة، وثمرته العمل، فلا يصحّ عمل من غير علم [1]

فواجب على كل مسلم أن يتفقه قبل أن يعمل.

(1) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» .

أخرجه مسلم في «صحيحه» (1718) عن عائشة، وعلقه البخاري في «صحيحه» قبل الحديث رقم (7349) ، وأخرجه البخاري (2697) ، ومسلم (1718) بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» .