هذه كلها أفعال تُفعل ويُسنُّ فعلها في بداية حال الميت، إما عند الاحتضار أو بعد الموت وقبل البدء بالتغسيل، ثم بعد ذلك يُبدء بالتغسيل.

قال المؤلف رحمه الله: (فصلٌ: غسل الميت)

قال رحمه الله: (ويجبُ غَسْلُ الميِّتِ على الأحياء)

وجوبه مأخوذ من أمره - صلى الله عليه وسلم - في المُحرِم الذي وقصته ناقته - أي كسرته فمات -، قال: «اغسلوه بماء وسدر» [1] .

وقال في ابنته زينب: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، أو أكثر من ذلك» [2] .

فأمره هنا بالغسل يدل على الوجوب، لكن الوجوب هنا وجوب كفائي، فالمراد هو إيقاع الفعل فإذا وقع من البعض سقط عن الباقين، ووجوب غسله مجمع عليه كما قال النووي وغيره [3] .

قال المؤلف رحمه الله: (والقريبُ أولى بالقريبِ إذا كان من جنسه)

أي الذكر أولى بالذكر من أقربائه، والأنثى أولى بالأنثى من قريباتها، هذا معنى كلام المؤلف - رحمه الله - فهو يشير إلى أن الأولى في تغسيل الميت هم أقرباؤه.

ودعوى الأولوية هنا تحتاج إلى دليل، ولا نعلم دليلًا صحيحًا يدل على ما ذكره المؤلف - رحمه الله -، وإنما هو الاستحسان فقط، وحديث ضعيف أخرجه أحمد وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليليه أقربكم إن كان يُعلم، فإن لم يكن يُعلم فمن ترون عنده حظًّا من ورعٍ وأمانة» [4] .

(1) سبق تخريجه.

(2) أخرجه البخاري (1253) ، ومسلم (939) عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها.

(3) «المجموع شرح المهذب» (5/ 128) .

(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (24881) ، والطبراني في «الأوسط» (3575) ، والبيهقي في «سننه الكبرى» (6658) ، وفي «شعب الإيمان» (8828) عن عائشة.

لكنه ضعيف كما ذكرنا ففي سنده جابر الجعفي، وهو معروف بالضعف.