نستخلص من خلال دراستنا لهذا الفصل ما يلي:

· أن لسياسة الرقابة الضريبية أثر فعال في ضبط حركات التضخم وخاصة في البلدان النامية، فقد تأكد لنا أنها أداة امتصاص لقوة الشرائية في أيدي الجمهور، أي أن الدولة تتدخل برفع الضرائب أثناء التضخم دون الزيادة في نفقاتها.

· بانتشار البطالة تعتمد الدولة على تخفيض التحصيلات الضريبية لتترك قدر أكبر من القوة الشرائية في أيدي الجمهور حتى يزد الإنفاق الخاص، مما يدفع النشاط الاقتصادي إلى الأمام.

· أما أثر الضريبة على الاستهلاك فإن الضرائب المباشرة تؤدي كقاعدة عامة إلى خفض دخول الأفراد وبالتالي تخفيض استهلاكهم وكذا الضرائب غير المباشرة تؤدي بدورها إلى رفع الأسعار.

· تشكل الضريبة أداة فعالة من الأدوات التي تحث على الادخار بالنسبة للمشروعات، غير أن مصير هذا الادخار يتوقف على كيفية استخدام الدولة لحصيلة هذه الضرائب.

· اتضح لنا من خلال دور الضريبة في إعادة الدخل توزيع الدخل الوطني أنها تهتم كثيرا بهذا الأمر، إذ أصبح مبدأ العدالة الاجتماعية أهمية بالغة في الدول النامية وهدفها رئيسا تسعى إلى تحقيقه كما أن تأثير الريبة ف توزيع الدخل الوطني يختلف من الضرائب المباشرة إلى الضرائب غير المباشرة.

· أن الضريبة تعتبر من أهم الموارد المالية التي تلجأ إليها الدول النامية والتي تتصف بضعف الموارد المالية.

· أن الضريبة تعتبر أداة محرضة ومشجعة للاستثمارات وهذا من خلال الامتيازات الجبائية والمتمثلة في الإعفاءات والتخفيضات في الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة بكل أنواعها.

· يجب استعمال السياسة الضريبية بحرص شديد لكي لا تفوق آثارها السلبية آثارها الإيجابية.