· الادخار العمومي: وهو الفائض بين الإيرادات والنفقات الجارية.

· الادخار الخاص: وهو عبارة عن المبالغ التي يوجهها الأعوان الاقتصاديين الخواص نحو الادخار من مؤسسات خاصة وعائلات.

-ادخار المؤسسات الخاصة: وهو ينتج عن الأرباح التي حققتها المؤسسات الخاصة والتي لم توزع على الشركات والمساهمين.

-ادخار العائلات: وهو جزء من الدخل يتم استهلاكه من طرف الأشخاص (1) .

· الادخار الأجنبي: وهو مجموعة من الموارد المالية التي يتم استغلالها واستخدامها خارج الحدود الوطنية كإنشاء واستثمارات إنتاجية داخل دولة أخرى.

ج. أنواع الادخار: هناك نوعان من الادخار:

1.ادخار إجباري: هو بديل للضريبة ومورد من موارد الدولة اللازمة لتمويل المشروعات، فتكوين رأس المال يكون على حساب الحرمان من المنفعة أو الإشباع الذي تحققه مختلف السلع و الخدمات، وكلما زادت هذه المدخرات زاد عدد المشاريع الاستثمارية لأن العلاقة بينهما طردية.

2.ادخار اختياري: تترك الحرية للأفراد في القيام بالادخار أو لا، حيث أن الأفراد لا يجبرون على الادخار وإنما يترك لهم الاختيار، وما يكون الإقبال عليها إلا لمزاياه المادية والمعنوية.

إن الادخار ذو علاقة عكسية مع الاستهلاك حيث أن الادخار هو جزء من الدخل الذي لا ينفق على الاستهلاك، ففرض ضرائب يؤدي إلى تخفيض الدخول ويؤدي بصفة عامة إلى تخفيض الاستهلاك والادخار، وهذا ليس صحيح في جميع الحالات حيث أن ذلك يكون مرتبطا بتقسيمات الأفراد في المجتمع.

2.أثر الضرائب على الادخار:

أ. أثر الضرائب على ادخار الأفراد:

إن الدخل هو العامل الأساسي المؤثر في الادخار، فإذا فرضت الضريبة على الدخل تؤدي إلى إنقاصه على ما كان عليه، وذلك لابد أن يؤدي بالممول إلى إعادة توزيع استعمالات دخله ويتوقف هذا على نوع الطبقة التي ينتمي إليها الممول.

حيث يعتمد تشجيع ادخار الأشخاص أساسا على نسب سعر الفائدة المقدم على الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك والإعفاء الضريبي للعائد الادخاري، كما يعتمد