كما يستفيد الأشخاص الذين يخضع دخلهم لضريبتين مختلفتين من تخفيض من أجل تخفيف عبء الضريبة على هذا الدخل، وبهذا الصدد تستفيد الأسهم الموزعة على المساهمين من تخفيض قدره 25 % وهذا بعد اقتطاع أرباح الشركات منها [1] .

أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2000 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي:

· تستفيد المداخيل العائدة من النشاطات التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون أو الشركات في ولايات إيليزي، أدرار، تيندوف، وتمنراست، ولديهم موطن جبائي في هذه الولايات ويقيمون بها بصفة دائمة، من تخفيض قدره 50% من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وذلك بصفة انتقالية لمدة 05 سنوات ابتداء من أول يناير 2000.

لا تطبق الأحكام السابقة على مداخيل الأشخاص والشركات العاملة في قطاع المحروقات باستثناء نشاطات توزيع المنتجات البترولية والغازية وتسويقها.

· يلزم كل مدين أو مستخدم لم يقم بالاقتطاعات المنصوص عليها ف المواد 33، 45، 60 و 74، أو قام باقتطاعات غير كافية، بدفع مبلغ الاقتطاعات غير المسددة مع زيادة بنسبة 40%.

· لا يمكن القيام بتحقيق معمق في مجال الوضيعة الجبائية لشخص طبيعي بالنظر إلى الضريبة على الدخل الإجمالي دون إعلام المكلف بالضريبة مسبقا عن طريق إرسال أو تسليم الإشعار بالتحقيق مع علم الاستلام، مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة محل المراقبة، وأن يكون قد استفاد من أجل أدنى للتحضير مدته خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام هذا الإشعار.

أهم تعديلات قانون المالية لسنة 2001 فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي:

· يخضع المكلفون الذين يتقاضون أرباحا غير تجارية أو مماثلة لها، المذكور ف المادة 22، فما يخص طريقة تحديد الربح الواجب اعتماده في أسس الضريبة على الدخل الإجمالي إما لنظام التصريح المراقب للربح الصافي، وإما لنظام التقدير الإداري للربح الخاضع للضريبة.

· يخضع المكلفون بالضريبة الذين يحققون أو يقاضون الأرباح المذكورة في المادة 22، جوبا إلى نظام التصريح المراقب عندما يفوق مبلغ إيراداتهم السنوية 300000 دج.

(1) الإصلاحات الجبائية، مرجع سبق ذكره، ص 05.