عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ".رواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ [1]

المعنى العام:

بين لنا النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث أنه لا يجوز إراقة دماء المسلمين لأن دماءهم معصومة بالإسلام وأنه لا يحل دم المسلم إلا بارتكاب واحد في من ثلاث خصال: الزاني ممن سبق أن أحصن ذكرا كان أو أنثى، والقاتل للنفس المعصومة يقتل بشروط القتل، والمرتد عن الدين المفارق لجماعة المسلمين بترك الإسلام وشعائره سواء التحق بالملل الأخرى أم لا بأن جاهر بترك الإسلام، فعلى كل مسلم أن يحافظ على دينه ودمه وماله ويبتعد عن هذه المحرمات فقد جاء الوعيد الشديد في الآخرة على من ارتكب واحدة منها مع تكفير المرتد نسأل السلامة والعافية من كل بلاء وفتنة.

ما يرشد إليه الحديث:

(1) أن دم المسلم لا يباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع: ترك دين الإسلام، وقتل النفس بالشروط المتقدمة، وانتهاك حرمة الفرج المحرم بالزنى بعد الوطء في نكاح صحيح.

(2) أن الثيب الزاني يقتل برجمه بالحجارة في كما بين في حديث

(3) أن من قتل نفسا عمدا بغير حق يقتل بشروط القتل.

(4) أن المرتد عن الإسلام يحل قتله.

(5) أن من لم يعمل شيئا من هذه الثلاث الخصال لا يحل دمه.

(6) جواز وصف الشخص بما كان عليه أولا، وانتقل عنه لاستثناء المرتد من المسلمين، اعتبارا لما كان عليه قبل مفارقة دينه.

(1) - صحيح البخاري (9/ 5) (6878) وصحيح مسلم (3/ 1302) 25 - (1676) ... [ش (لا يحل دم امرئ مسلم) أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه (إلا بإحدى ثلاث) أي علل ثلاث (الزان) هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعد النون وهي لغة صحيح قرئ بها في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغة إثبات الياء في كل ذلك (والنفس بالنفس) المراد به القصاص بشرطه (والتارك لدينه المفارق للجماعة) عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج]