فهرس الكتاب
الصفحة 163 من 192
فقيل: تلك اعتبارات عارضةٌ للفعل بالنسبة إليه.
وقال أبو علي: إنه -تعالى- لا يقدر عل نفس مقدوره، وإلا لو أراده، وكرهه العبد: يلزم وقوعه ولا وقوعه؛ للداعي والصارف.
وأجيب بأن غي المراد لا يقع إذا لم يتعلق به إرادة أخرى.
حجم الخط: