والثاني بتحرير القيام
الفصل الثالث
في الوجوب والإمكان والقدم والحدوث
وفيه مسائل:
الأولى: أن تلك الأمور اعتبارات عقلية لا توجد في الأعيان.
أما الأولان فلأنهما لو وجدا لكان الممكن. فيلزم [بالوجوب] والإمكان به، وإلا لكان الممكن واجبًا وبالعكس، فيلزم التسلسل.
قيل: يناقضان الامتناع فيكونان ثابتين.
قلنا: ذلك يقتضي عدمية أحدهما؛ فينتقض الدليل.
وأما الأخيران فلأنهما لو وجدا لقدم القدم وحدث الحدوث فيتسلسل.