وعند باقي المعتزلة: ثبوت الشيء حقيقته القابلة للعدم والوجود، فالممتنع نفيّ اتفاقًا.

لنا: أن الحقائق الثابتة تشترك في الثبوت، وتتخالف بحقائقها، فثبوتها غير ماهيتها، وهو الوجود.

قيل: المعدوم متميز لكونه متصورًا ومقدورًا ومرادًا بعضه دون بعض، وكلُّ متميز ثابت؛ إذ لا تمييز مالم تتحقق حقيقته.

وأيضًا، الامتناع نفي؛ فالإمكان ثبوتي، والموصوف به ثابت.

والأول منقوض بتصور وجوده قبل أن يوجد، [و] الممتنعات والمركبات والتركيب.

والثاني مبنيٌّ على أن الإمكان ثبوتي، ويأتي فساده.

الرابعة: أنه لا واسطة بين الوجود والعدم.

وأثبت القاضي