وكذلك يتقدم على الصحيح من مذهب الحنابلة بخلاف ما سبق عنهم من تقديم أبي الحرّة على ابنها في ولاية نكاحها. والله أعلم

استواء العصبات بالولاء في درجة واحدة.

وإذا استوى أولياء المعتَقة- بفتح التاء- بالولاء في درجة واحدة، كأن يكون لها أكثر من معتق.

فمذهب الجمهور: ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة1 أنّه لا يزوّجها أحدهم إلاّ بإذن الآخرين، ولا يشترط ذلك عند المالكية2 والأولّ هو الأظهر؛ لأنَّ أحدهم لا يستحق الولاء كاملاً. والله أعلم.

وأمّا إن كان عصباتها بالولاء غير المباشرين لها بالعتق، كأبناء المعتِق- بكسر التاء- وإخوته، ففيهم ما سبق في استواء أولياء النسب، والظاهر هو أنّه لا يشترط اجتماع إذنهم كما تقدم في أولياء النّسب، وعلى هذا فلو كان للمعتَقة- بفتح التاء- أكثر من معتِق فيكفى واحد من عصبة كلٍّ منهم. والله أعلم.

1 انظر: للحنفية: المبسوط (4/218-219) . وللشافعية: مغني المحتاج (3/152) .

وللحنابلة: المغني والشرح الكبير (7/360والشرح 423) . وكشاف القناع (5/53) .

2 انظر للمالكية: الشرح الكبير والدسوقي (2/227) . والخرشي والعدوي

(3/183) . ومنح الجليل (2/19) .