ومنع مُدَّعي الطب مزاولة هذه المهنة يترتب عليه ضرر خاص وهو منعه التكسب من هذه المهمة، ولكن يترتب على عدم منعه ضرر عام وهو تعريض حياة الناس للخطر؛ إذ قد يقتل بعضهم؛ فيتحمل الضرر الخاص، وهو منع مُدَّعي الطب مزاولة هذه المهنة، الأمر الذي قد يترتب على عدم منعه ضرر عام وهو تعريض حياة الناس للخطر.

فلو أشرفت سفينة على الغرق بما فيها من الأنفس والأموال بسبب ثقل شحنتها، جاز إلقاء بعض المال في البحر بقدر ما تسلم السفينة من الغرق، ويحتمل هذا الضرر الأخف في المال دفعًا للضرر الأشد في الأنفس.

وعلى هذا المبدأ جاز الحجز على السفينة محافظة على ماله، وجاز بيع مال المَدِين دفعًا للضرر عن الدائنين، وجاز التسعير عند تعدي بائعي الطعام ببيعه بغبن فاحش.