أسهل بكثير من اكتشاف الرمز السري أو التوقيع الإلكتروني بأشكاله المختلفة. [1]

بينما يذهب فريق آخر إلى أنه لا يجوز مطلقًا معادلة التوقيع الإلكتروني بالتوقيع اليدوي، حيث يتعذر مع التوقيع الإلكتروني التثبت من حضور الموقع ومن وجوده المادي فعليًا وقت التوقيع، وهو عنصر أساسي في التوقيع اليدوي فلا يمكن مثلًا التأكد من أن من يوقع إلكترونيًا عن بعد من وراء الحاسب الآلي هو بالفعل الشخص ذاته الذي عرّف هويته، إذ لا يوجد أي تأكيد قاطع حول هوية الموقِّع حين لا يكون موجودًا بشكل مادي وقت التوقيع.

وتتجه المساعي عالميًا نحو مفهوم موحد وجامع للتوقيع الإلكتروني، ففي ولاية (Utah) الأمريكية صدر في عام 1996 م، أول نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني يقر بصحة التوقيع إذا حصل بالاعتماد على مفتاح عمومي وارد في شهادة مصادقة صادرة عن سلطة للتصديق، وفي عام 2000 م أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية نظامًا بخصوص التوقيع الإلكتروني ضمن نطاق التجارة الداخلية والعالمية ويساويه بالتوقيع اليدوي. [2]

(1) انظر: التوقيع الإلكتروني، د/ أحمد شرف الدين، مؤتمر التجارة الإلكترونية والإفلاس عبر الحدود القاهرة، عام 2000 م، ص 1.

(2) انظر النص الكامل لهذا النظام على شبكة الإنترنت) www.nytimes.com/library(