وفي المملكة العربية السعودية تم اختيار مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتنفيذ البنية التحتية الوطنية للمفاتيح العمومية ووضع الأنظمة اللازمة لها ويتطلب ذلك الآتي:

-بناء وتشغيل الهيئة الوطنية للتصديق في المملكة.

-تحديد النظم والسياسات المتعلقة بالبنية الوطنية للمفاتيح العمومية.

-تحديد متطلبات أمن نظم المعلومات وحماية خصوصية البيانات.

-تحديد متطلبات جهات التصديق.

-تحديد المواصفات الفنية للتوقيعات الرقمية. [1]

تتيح المفاتيح العمومية إمكانية الحفاظ على سرية المعلومات والتحقق من هوية المرسل، فعندما يثق طرفان مستقبل ومرسل بطرف ثالث يصدر لهما مفاتيح التعمية ويحافظ عليها ويستخدمها لتحديد هوية الأطراف، فإن الطرف الثالث يعرف باسم (هيئة توثيق) وعندما يوجد أكثر من هيئة توثيق يوجد بينهم توثيق متبادل فإن مجموع الهيئات يعرف باسم (البنية التحتية للمفاتيح العمومية) . [2]

(1) دور البنية التحتية للمفاتيح العمومية في دعم الحكومة الإلكترونية في المملكة - د/ محمد بن إبراهيم السويل، ضمن البحوث المقدمة للقاء الحكومة الإلكترونية المعقود بمعهد الإدارة العامة بالرياض، يوم الثلاثاء 15/ 11/1422 هـ.

(2) انظر: دور البنية التحتية للمفاتيح العمومية في دعم الحكومة الإلكترونية في المملكة.